استمر الجدل داخل البرلمان الكردي حول إقرار التعديلات الخاصة بقانون الانتخابات، والاتفاق على موعد نهائي، ما دفع عدنان المفتي رئيس برلمان الإقليم للدعوة إلى عقد جلسة طارئة صباح اليوم لمناقشة قانون الانتخابات العامة في الإقليم، والوصول الى صيغة نهائية لتحديد يوم إجراء الانتخابات. فيما جرت مباحثات بين وزارة الأمن الوطني العراقية ووزارة الشؤون الداخلية في الإقليم لتفعيل أعمال اللجنة الثلاثية بخصوص حزب العمال الكردستاني.
وقال النائب ناصح حيدري: «ان اكثر الآراء تؤيد اجراء تلك الانتخابات في وقتها المحدد في 19 من مايو المقبل، ودعوة الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان لتخصيص المبالغ اللازمة للمفوضية العليا المستقلة للقيام بإعداد خطتها وتوفير مستلزمات نجاح تلك الانتخابات». وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في اربيل قد توقعت السبت الماضي تأجيل الانتخابات العامة في الإقليم الى وقت لاحق بسبب عدم المصادقة على قانون الانتخابات العامة من قبل البرلمان الكردستاني.
وقال عضو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات سردار عبد الكريم: «ان من الاسباب التي تدعو الى هذا التأجيل ايضا ضرورة إفساح المجال امام المفوضية لمدة ثلاثة اشهر في الاقل لاستكمال استعداداتها». واوضح: «ان البرلمان الكردستاني لم يقرر لحد الآن تحديد يوم الانتخابات لأن التاريخ مرتبط بإصدار قانون الانتخابات وتصديق ميزانية الانتخابات وموافقة رئيس الاقليم مسعود البارزاني على قانونها».
في غضون ذلك، بحث شيروان الوائلي وزير الدولة لشؤون الامن الوطني مع كريم سنجاري وزير الشؤون الداخلية في حكومة إقليم كردستان السبل الكفيلة بإنجاح عمل اللجنة الثلاثية، التي تضم ممثلين عن الحكومة المركزية في بغداد وحكومة الإقليم في أربيل وتركيا، للحد من نشاطات حزب العمال الكردستاني التركي.
وقال سنجاري: «ان المباحثات كانت مفيدة للوصول الى التفاهم المشترك والاستعداد لإعداد ورقة عمل مشتركة لتقديمها الى اجتماع اللجنة، الذي سيعقد في بغداد في الخامس عشر من مارس الجاري، من اجل الوصول الى صيغة مشتركة بشأن نشاطات ذلك الحزب في الإقليم».
بغداد ـ «البيان»