بدات الوعود الانتخابية تطغى على خطابات المرشحين للانتخابات الرئاسية في الجزائر قبل انطلاق موعد الحملة الانتخابية حيث يدرك المرشح عبد العزيز بوتفليقة بأن المهمة لن تكون سهلة أمامه في حال جدّد فيه الشعب الثقة يوم التاسع من شهر أبريل المقبل لتولي تسيير شؤون البلاد لعهد جديد، لثقل الملفات التي تنتظره.
وقد وعد في خطاب بمناسبة عيد المرأة العامي بتعيين نساء في مناصب سياسية ، فيما لعب المرشح موسى تواتي على الوتر الحساس للشباب بالدعوة الى تقليص مدة الخدمة الوطنية من 18 شهرا الى ستة اشهر.
وبعد قراره اول امس مسح الديون التي تثقل كاهل المؤسسات التي أسسها الشباب في إطار برنامج « تشغيل الشباب» ضمن « سياسة الإغراء»التي انتهجها بوتفليقة لكسب الأصوات كما فعل في الأيام الأخيرة حين مسح ديون المزارعين ورفع منحة المساعدة الاجتماعية لأزيد من 750 ألف أسرة من ألف إلى ثلاثة آلاف دينار شهريا، ودفع أجور عشرات الآلاف من العمال كانت معلقة منذ شهور.
وأعلن بوتفليقة في خطاب ألقاه وسط حشد من النساء أول من أمس بمناسبة اليوم العالمي للمرأة بأنه سيستمر في السياسة التي انتهجها باعطاء دور ريادي للمرأة حين عين في السنوات الأخيرة عددا من النساء في مناصب كانت حكرا على الرجال. وقال انه في حال فاز بفترة ثالثة فان المرأة ستكتسح بقوة المناصب الوزارية .
وذكّر بوتفليقة بما جاء به التعديل الأخير للدستور من حقوق جديدة للمرأة وتكريسه المساواة التامة بين الجنسين. كما تحدث عن تعديل قانون الجنسية الجديد الذي يمنح الجنسية الجزائرية لأبناء الجزائريات وإن كان الأب أجنبيا. وقال إن ما تحقق مهم جدا لكن لم نبلغ بعد المراد وهو المساواة الكاملة بين الجزائري والجزائرية بما يحقق العدل والاحترام.
من جهته وعد المرشح للانتخابات الرئاسية الجزائرية موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية بإحداث تغيير مهم في قانون الخدمة العسكرية وتخفيض مدة الخدمة الإجبارية من 18 شهرا المعمول بها حاليا إلى ستة أشهر فقط، في حال فاز بمنصب رئيس الجمهورية.
وأكد في تصريح بثته «القناة الجزائرية الأولى» بأن «وضع عدد كبير من المؤسسات يستدعي إعادة النظر ومن بينها المؤسسة العسكرية خاصة في الشق المتعلق بالخدمة الوطنية الإجبارية. وأكد أن مدة ستة أشهر التي يقضيها الشاب في الثكنة ستخصص للتكوين العسكري المتكامل للإلمام بجميع تفاصيل الخدمة».
الجزائر - «البيان»