أمر قاض موريتاني في مدينة نواذيبو شمالي البلاد بسجن مسئولين حكوميين بتهمة اختلاس المال العام والاستيلاء على معدات للصيد البحري وبيعها وأوضح مصدر قضائي أن ممثل النيابة بمحكمة المدينة أحال ثلاثة مسئولين من المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد التابع لوزارة الثروة السمكية إلي النيابة العامة وطلب إيداعهم السجن المدني بتهمة الاختلاس ويتعلق الأمر بكل من رئيس مصلحة بالمعهد ورئيس قسم وموظف آخر. وكانت المفتشة العامة بوزارة الصيد والاقتصاد البحري قد أنهت مهمة تفتيش داخل مخازن المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد ووجهت بإعادة ما تم اختلاسه.