تقدم النائب فيصل المسلم رسميا امس إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة الكويتي بطلب لاستجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح بصفته وفقا للمادة 100 من الدستور، وتنص المادة المذكورة على ان «لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم».

ويتضمن الاستجواب ثلاثة محاور تتعلق بمصروفات ديوان رئيس مجلس الوزراء والملاحظات التي أوردها ديوان المحاسبة في شأنها. وكان مجلس الأمة طلب من ديوان المحاسبة التحقيق في كيفية صرف 23 مليون دينار (86 مليون دولار) أنفقتها أجهزة تابعة لرئيس الحكومة عامي 2007 و2008.

وخلص ديوان المحاسبة في تقريره إلى حصول أخطاء في الحسابات من دون ان يشير إلى تجاوزات تستحق الملاحقة. وقررت الحكومة رفع هذا التقرير إلى النائب العام للنظر في احتمال إجراء اي ملاحقات. وكان طلبان مماثلان في السابق فتحا الباب في كل مرة أمام أزمة سياسية في البلاد ففي مايو 2006 تم حل مجلس الأمة، في حين اضطرت الحكومة في نوفمبر الماضي إلى الاستقالة اثر اختبار قوة مع ثلاثة نواب إسلاميين سنة أرادوا استجواب رئيس الحكومة أمام مجلس الأمة حول زيارة رجل دين شيعي إيراني إلى الكويت أثارت ضجة كبيرة. (البيان)