أوضح عضو اللجنة المالية في مجلس النواب سامي الاتروشي ان اللجنة المالية ستقدم طلبا الى هيئة رئاسة المجلس لتأجيل التصويت على الموازنة الاتحادية لعام 2009 لمدة يومين لتقديم التقرير النهائي مع التعديلات المقترحة للتصويت عليها. وسط توقعات بتأجيل التصويت لحين اكتمال النصاب القانوني.
وقال الأتروشي في تصريح له أمس، «ان اللجنة ستقدم تقريرا أوليا حول الموازنة في جلسة مجلس النواب اليوم توضح فيه أسباب تأخير الموازنة وعرض مقترحات الاعضاء بصورة مختصرة». يذكر ان نائب رئيس مجلس لنواب الشيخ خالد العطية اعلن السبت انه سيتم التصويت على الموازنة بصورة نهائية في جلسة أمس.
في غضون ذلك، قال عضو مجلس النواب عن كتلة الائتلاف العراقي الموحد جابر الزيادي انه لا يوجد اي مؤشر للتصويت على الموازنة المالية للعام الحالي خلال تلك الجلسة. وأضاف: «ان المعطيات الواضحة لحد هذه الان تشير الى ان الامل ضعيف جدا في امكانية التصويت على الموازنة المالية». واشار الزيادي الى ان «الحضور حتى الآن بحدود 50 نائبا فقط، وهذا يعني ان النصاب القانوني لم يتوفر، وبدونه لا يتم التصويت بالإضافة الى ان اللجنة المالية البرلمانية لديها اشكالات كثيرة على الموازنة، ولذلك لا اعتقد انه سيتم التصويت على الموازنة».
من جانبها، توقعت أيضا النائبة عن القائمة العراقية عالية نصيف عدم تمرير الموازنة. وقالت: «ان هناك كتلا كثيرة اتفقت على عرض الموازنة على رؤساء الكتل السياسية لدراستها قبل التصويت عليها». يذكر ان وزارة المالية خصصت موازنة لهذا العام قدرها 62 مليار دولار.
إلى ذلك، كشفت النائبة عن جبهة التوافق الاء السعدون ان اللجنة المالية ستقدم تقريرا لمجلس النواب يتضمن تخفيض رواتب هيئات الرئاسات والوزراء وأعضاء المجلس، وذلك لتحديد السقف الاعلى لرواتب النواب والوزراء والمستشارين والمديرين العامين حيث ان في بعض الدوائر العامة تجاوزت حتى على النسبة المخصصة. وقالت: «ان اللجنة لم تقدم التقرير حتى الآن، ولكن هي في طور اعداده وستعد تقريرا اوليا حسب طلب النواب ليطلعوا عليه». بغداد- «البيان»