أعلن نائب رئيس مجلس النواب العراقي الشيخ خالد العطية ان اليوم سيكون الموعد النهائي للتصويت على الموازنة الاتحادية لعام 2009. فيما انتقدت أوساط عراقية عدم وجود غطاء قانوني لمخصصات بعض الوزارات المرتبطة برئاسة الحكومة.
وقال العطية أمس إنه «كان من المفترض ان يكون التصويت اليوم على الموازنة العامة، وان يقتصر الجدول على فقرة واحدة هي التصويت على الموازنة بسبب استيفاء المدة القانونية لها». وأضاف نائب رئيس المجلس ان سبب التأجيل يعود الى ان «اللجنة المالية لم تكمل التقرير النهائي للموازنة رغم استكمال المدة القانونية اللازمة للتصويت على مشروع الموازنة».
وتابع قائلا إن «هيئة رئاسة مجلس النواب قررت إتاحة فرصة لمدة يوم واحد لتقديم تقرير اللجنة، لذا وتم تأجيل التصويت على الموازنة الي يوم غد الأحد بناء على طلب الكتل السياسية». مشيرا إلى أن «الجلسة رفعت على ان تبقى مفتوحة للتصويت على الموازنة».
من جانبه، انتقد النائب عن كتلة التضامن في الائتلاف العراقي الموحد قاسم داود بعض الوزارات والتشكيلات الأمنية المرتبطة برئاسة الوزراء، والتي لا يوجد لها غطاء قانوني لصرف مخصصات مالية لها بحسب الدستور. وقال داود في مؤتمر صحفي عقده أمس، «ان هناك وزارات ليس لها أي غطاء قانوني، وينبغي ان لا يكون لها مخصصات».
وأضاف: «هناك تشكيلات كمكتب القائد العام وجهاز مكافحة الارهاب واجهزة عسكرية اخرى مرتبطة بمكتب رئيس الوزراء، وهذه حالة لا تتماشى مع الدستور». وأضاف داود: «ان الشارع العراقي لم يشهد خلال السنوات الثلاث الماضية أي جهد منظورلهذا المجلس بسبب امور كثيرة، اهمها وجود هيئة رئاسة غير قادرة على تحويل مجلس النواب الى مؤسسة تستطيع القيام بدورها».
(وكالات)