رفع مجلس النواب العراقي أمس الحصانة عن النائب محمد الدايني المتهم بارتكاب «اعمال ارهابية»، كما تم منعه من السفر، خارج البلاد تمهيدا لاعتقاله.
واوضح المصدر في البرلمان ان «المحكمة الجنائية العليا ارسلت مذكرة الى مجلس النواب الذي قرر رفع الحصانة عن النائب بناء على طلب امني».
واكد ان «المجلس صوت بالغالبية على رفع الحصانة عن النائب الذي تم منعه من السفر في وقت سابق امس من مطار بغداد باتجاه عمان». وحضر 220 من اصل 275 نائبا الجلسة.
من جهته أعلن النائب عن «التحالف الكردستاني» محسن السعدون ان زوجة النائب محمد عوض الذي قتل في حادث تفجير البرلمان عام 2007 رفعت دعوى قضائية على الدايني الامر الذي تعاطف معه أغلبية النواب وادى الى الاسراع برفع الحصانة عنه وأوضح «ان هناك قرارا من المحكمة الجنائية وصل (أمس) الى مجلس النواب يطلب فيه رفع الحصانة عن النائب الدايني بسبب الجرائم التي ارتكبها افراد حمايته ، وبموجبه تم طرح قرار رفع الحصانة عنه وصوت عليه النواب بالاغلبية المطلقة».
واضاف «ان الذي اثر بالنواب واستعجل الامر هو طلب مقاضاة الدايني الذي رفعته زوجة النائب المتوفي محمد عوض لقناعتها بان الدايني هو من ساهم بالتفجير في مجلس النواب» مشيرا الى ان الدايني سيحال الى المحاكم كمواطن عادي.
وفي وقت سابق منعت السلطات العراقية في مطار بغداد الدايني من السفر الى الأردن، وقال اللواء الركن عبد الكريم خلف «منعنا الدايني من السفر، بموجب مذكرة قضائية صدرت من مجلس القضاء الأعلى تمنعه من السفر خارج القطر».
وأوضح مصدر أمني ان الدايني غادر الى الأردن عن طريق مطار بغداد الدولي على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية...وانه بعد مغادرة الطائرة المطار صدرت اوامر بارجاع الطائرة وهي في الجو قبل وصولها الى الاردن».
وكان الناطق باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا ذكر الاحد تورط الدايني بتفجير مجلس النواب ما ادى الى مقتل ثمانية اشخاص بينهم نائب وجرح حوالى عشرين اخرين. واعلن عطا ان مذكرة قضائية ارسلت الى مجلس النواب لرفع الحصانة عن الدايني للتمكن من اعتقاله ومحاكمته، مؤكدا انه بات ايضا ممنوعا من السفر.
وفي السياق ذاته حمل النائب المستقل عز الدين الدولة مجلس النواب مسؤولية عدم دراسة الملفات التي تدين عددا من النواب واوضح :«ان اللجنة نظرت ب10 ملفات لنواب تتعلق بمخالفات وجنح لكنها لم ترتق الى مستوى رفع الحصانة عنهم».
بغداد- «البيان»، والوكالات