أعلن مسؤول في المحكمة الجنائية العراقية العليا أمس، أن النطق بالحكم على نائب رئيس الوزراء الأسبق طارق عزيز الذي يحاكم بتهمة التورط في إعدام عدد من التجار، سيصدر في 11 مارس المقبل.
وقال مصدر في المكتب الإعلامي التابع للمحكمة لوكالة فرانس برس إن «جلسة النطق بالحكم في قضية إعدام التجار ستعقد 11 مارس المقبل».
ويحاكم مع عزيز سبعة آخرين من أعوان النظام السابق بتهمة إعدام 42 تاجرا في بغداد عام 1992 أبان فترة الحظر الدولي على العراق.
والمتهمون السبعة الآخرون هم وطبان ابراهيم الحسن وزير الداخلية أبان تنفيذ عملية إعدام التجار، وسبعاوي إبراهيم الحسن مدير الأمن العام (1991-1995) وعلي حسن المجيد ومزبان خضر هادي أعضاء مجلس قيادة الثورة المنحل.
كما يحاكم في القضية ذاتها عبد حميد حمود سكرتير صدام حسين واحمد حسين خضير وزير المالية (1992-1995) وعصام رشيد حويش محافظ البنك المركزي (1994-2003). (ا.ف.ب)
