أكدت مجموعة الاتصال المكلفة مراقبة الوضع في موريتانيا والتي تضم الاتحادين الإفريقي والأوروبي والجامعة العربية ومنظمات المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة والدولية للفرانكفونية في بيانٍ صادر عقب انتهاء اجتماعها في العاصمة الفرنسية باريس أن الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في ال6 من شهر يونيو يجب أن تكون «عادلة» و «حرة» وتشكل جزءاً «من حل شامل».
وذكر بيان المجموعة أن الانتخابات الرئاسية يجب أن «تنظم من قبل مؤسسات لها مصداقية بإشراف حكومة محايدة» على أن تشكل «جزءاً من حل شامل وسلمي وديمقراطي للازمة يكون مقبولا من الشعب الموريتاني ومدعوماً من المجتمع الدولي». وأشارت المجموعة إلى أنها «أخذت علماً بوثيقة السلطات العسكرية الحاكمة الخاصة بتنظيم الفترة الانتقالية ولاحظت أن المقترحات المضمنة في الوثيقة غير كافية.
ودعت مجموعة الاتصال، التي قررت عقد اجتماعٍ آخر قبل نهاية شهر مارس المقبل، أطراف الخلاف إلى «حوارٍ سياسي» برعاية الزعيم الليبي معمر القذافي الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، موضحةً أن هدف الحوار «عودة سريعة إلى النظام الدستوري من خلال وسيلة توافقية مقبولة من الشعب الموريتاني وتلقى دعم المجتمع الدولي، على أن يتم تحديد تاريخ انعقاده ومكانه من قبل الاتحاد الإفريقي بالاتصال مع الأطراف الموريتانية».
(ا.ف.ب)
