تسابق السلطات الجزائرية الزمن لجلب أكبر عدد ممكن من الناخبين للتصويت في الانتخابات الرئاسية المقررة في التاسع من إبريل المقبل. وذلك من خلال إطلاق عدد من المبادرات التي تشجع المواطنين على المشاركة في عملية التصويت.
وشكلت وزارة الداخلية آلافا من الفرق الخاصة التي تتولى مهمة الاتصال بالمواطنين في بيوتهم وأماكن عملهم للتأكد من مشاركتهم في التصويت، والاستفسار عن أسباب رفض بعضهم المشاركة، ومحاولة إقناعهم بأهمية الإدلاء بأصواتهم. كما تقدم هذه الفرق تقاريرها إلى السلطات لاتخاذ التدابير اللازمة لتحفيز المشاركة بصورة أكبر.
كذلك، أطلقت السلطات الجزائرية مبادرة تشمل عددا من القطاعات التي قاطعت الانتخابات البرلمانية والمحلية في العام 2007، وتقوم على رفع قيمة المعونات الإنسانية المقدمة للفقراء، صرف رواتب نحو ثلاثين ألف عامل من القطاع العام توقفت أجورهم منذ عدة شهور، تعليق عمليات هدم البيوت المبنية بصورة تخالف الشروط المحددة لذلك، استكمال بناء الوحدات السكنية التي وعد المواطنون بها قبل الانتخابات لاسيما في حملة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة العام 2004.
استئناف كافة إجراءات تعويض المتضررين من الفيضانات ومن زلزال العام 2003، ومنح التعويضات التي أقرها قانون المصالحة الوطنية لعائلات المتضررين من «العنف المسلح» بمن فيهم عائلات «الإرهابيين» الذين قتلوا في مواجهات مع قوى الأمن. فضلا عن الحديث عن مبادرات أخرى جديدة من شأنها زيادة عدد الناخبين في عمليات التصويت، بما يكفل مشاركة انتخابية أوسع من مختلف الأطراف الجزائرية.
الجزائر - «البيان»