شلت العملية التعليمية في اليمن أمس مع اعتصام آلاف من المعلمين أمام مقر الحكومة والمحافظين استجابة لدعوة من نقابتي المعلمين للمطالبة بزيادة الأجور.
وقال نقيب المعلمين اليمنيين احمد الرباحي إن المعلمين «سيوصلون» اعتصاماتهم الاحتجاجية أمام رئاسة الوزراء للمطالبة بمستحقات المعلمين وحتى الاستجابة لتلك المطالب، وهدد بتصعيد الاحتجاجات إذا لم تنفذ مطالبهم.
ووفق مصادر نقابية، شارك الآلاف من المعلمين في المحافظات والعاصمة في الاعتصامات بعد أن انتهت المهلة التي منحت للحكومة للاستجابة لمطالبهم. إذ يطالب المعلمون بوقف كافة الاستقطاعات الإجبارية تمت مسمى نقابة تكافل وغيرها من المسميات التي تفاجئ المعلمين عند استلام رواتبهم، فضلاً عن سرعة تحويل صرف المرتبات.
كما طالبوا بسرعة صرف الفوارق المقتطعة من قبل وزارة المالية عن الفترة من سبتمبر 2006 وحتى أغسطس 2007، ومنح بدل طبيعة العمل لبقية المستحقين من إداريين ومعلمين وموجهين ومستشارين وعاملين في مدارس التحفيظ ومحو الأمية من تاريخ الاستحقاق القانوني وبصورة عاجلة، وعدم إعادة توزيع الموجهين التربويين للعمل في التدريس لعدم قانونية الإجراء كونهم يحملون قرارات من الوزارة ومن مكاتبها، و إطلاق العلاوات السنوية والتسويات الوظيفية بفوارقها للسنوات من العام 2005.
وشملت المطالب أيضا تنفيذ المرحلة الثالثة من قانون الأجور والمرتبات ورفع الحد الأعلى إلى 6 أمثال الحد الأدنى واعتمادها من يناير 2009، ووضع جدول زمني لتنفيذ بقية مراحل تنفيذ القانون بما لايتعدى العام 2011 واستكمال معالجة الاختلال التي رافقت عملية النقل للهيكل الجديد.
واعترض بيان النقابتين على تسريح أكثر من 5000 موجه، وشدد على أن «الترتيبات مستمرة للمشاركة في الاعتصام المركزي حتى يوم 24» من الشهر الجاري حيث سيتم نقله إلى أمام مجلس النواب، ولفت إلى انه إذا لم تستجب الجهات المعنية فسيتم عقد اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للنقابتين لاتخاذ إجراءات جديدة.
صنعاء - «البيان»