كلف مجلس الوزراء البحريني وزارة البلديات برفع تقرير يتضمن دراسة متكاملة التأثيرات البحرية التي لحقت بقطاع الصيد والثروة السمكية، والحلول المقترحة لتعديل أوضاع الصيادين وحماية المخزون السمكي وإطالة أمده، بعد الاضراب الذي يخوضه الصيادون.
يأتي ذلك بعد أن أصيبت أسواق الأسماك في البحرين بشلل تام واختفت منها جميع أنواع الأسماك اثر الاضراب الذي أعلنه الصيادون ملوحين إلى إمكانية الاستمرار في الامتناع عن الصيد إلى أن تتحقق مطالبهم. (البيان)