قال النائب العراقي عن التحالف الكردستاني محمود عثمان ان إقرار الموازنة الاتحادية متوقف لحين الانتهاء من أزمة رئاسة البرلمان العراقي. وأضاف عثمان ان «البعض يريد ان يربط بين الموازنة الاتحادية ومشكلة رئاسة البرلمان».

مبينا ان قرار المحكمة الاتحادية يقضي بأنه في حالة تعثر مجلس النواب في اختيار رئيس له بعد التصويت على المرشحين فانه من الممكن أن يتولى نواب رئيس المجلس إدارة الجلسات. وانتقد عثمان عملية الربط بين الموازنة ورئاسة البرلمان «لأنها ستخلق مشاكل عديدة»، مطالبا بالإسراع في التوصل غالى حل لقضية رئاسة البرلمان، والتي ظهرت نتيجة استقالة محمود المشهداني من منصبه.

بغداد - «البيان»