اعلن وزير الداخلية الأميركي كين سالازار في تصريحاتٍ صحافية مساء أول من أمس أن الرئيس الأميركي باراك أوباما قرر إرجاء منح امتيازات لمناطق ثروات طبيعية في عرض البحر لشركات نفط وغاز كانت سمحت بها إدارة الرئيس السابق جورج بوش في أيامها الأخيرة قبل انتهاء ولايتها.

وذكر سالازار في مؤتمرٍ صحافي أن بوش اقترح في ال16 من شهر يناير الجاري خطة جديدة مدتها خمس سنوات لامتيازات لشركات للنفط والغاز، مشيراً إلى أن أوباما قرر تأجيل النظر في جدوى خطة تطوير التنقيب في عرض البحر حتى شهر سبتمبر المقبل. وأضاف «سيتخذ أوباما إجراءات أخرى لتعديل قرار اللحظات الأخيرة» على حد تعبيره. ورأى وزير الداخلية الأميركي أن تحديد الإدارة السابقة لتاريخ ال23 من شهر مارس كمهلة لإنهاء دراسة الجدوى «يدل على نقص في تقدير أفكار الدولة والصناعة والمجتمع»، منتقداً بوش لأنه «تسرع في طرح اقتراحه بأسوأ طريقة في اللحظة الأخيرة». وأردف قائلاً: «ما فعلوه هو خدمة للشرطات النفطية الكبيرة وتجاهل للطاقات المتجددة»، منوهاً إلى وجوب «التخلي عن برنامج إدارة بوش ووضع برنامج زمني خاص بنا».

وطلب سالازار تقريراً حول «موارد الطاقة في عرض البحر»، متعهداً بعقد لقاءات ل«البحث في طريقة تطوير موارد الطاقة في عرض البحر وباطن الأرض والرصيف القاري». وأفاد «أنوي فعل ما لم تقم به الإدارة السابقة، أي وضع إطار لتطوير الطاقات المتجددة في عرض البحر بما يشمل قدرات الرياح والأمواج والتيارات المائية في استراتيجيتنا في قطاع الطاقة».

وكان سالازار ألغى الأسبوع الماضي قرار إدارة بوش بيع عقود للتنقيب عن الغاز في أراض في ولاية يوتاه غرب الولايات المتحدة. يذكر أن بوش حاول تقريب موعد وضع خطة جديدة لتنمية قطاع الطاقة تشمل حوالي 2,1 مليون كيلومتر مربع من الرصيف القاري قبالة السواحل الشرقية وولاية كاليفورنيا في الغرب فضلاً عن شرق خليج المكسيك وولاية ألاسكا من العام 2012 إلى 2010.

(وكالات)