في تطورٍ تاريخي لافت، أدى زعيم المعارضة في زيمبابوي مورغان تسفانغيراي أمس اليمين الدستورية رئيساً للوزراء ليبدأ مهامه بالعمل مع منافسه الرئيس روبرت موغابي على إنهاء الأزمات الاقتصادية والصحية التي تعاني منها بلادهما. وبحسب الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان، من المقرر أن يتولى تسفانغيراي، 56 عاماً، مهام صياغة وتنفيذ سياسات الحكومة، فيما سيظل موغابي، 84 عاماً، رئيساً للدولة ومشرفاً على الحكومة. وتصافح زعيم «الحركة من أجل التغيير الديمقراطي» مع خصمه السابق بحرارة بعد أن أدى اليمين الدستورية مردداً:«أقسم، أنا مورغان تسفانغيراي، على أن أكون مخلصاً ووفياً لزيمبابوي وأن أحافظ على قانونها». وتتألف الحكومة الجديدة من 31 وزيراً 14 منهم من «الحركة من أجل التغيير الديمقراطي» بزعامة تسفانغيراي وثلاثة من فصيل آرثر موتامبارا المنشق عن الحركة و15 من حزب «الاتحاد الوطني الأفريقي-الجبهة الوطنية» الذي يتزعمه موغابي. ويزيد عدد الوزراء عن عدد الوزارات بواحد لأن الحركة والجبهة الوطنية اتفقتا على الاشتراك في وزارة الداخلية. وجرت مراسم القسم في ظل استمرار الدولة في قمع أعضاء الحركة، حيث نكثت هراري بوعودها إطلاق سراح 30 ناشطاً حقوقياً لا يزالون رهن الاعتقال.ويأتي تولي تسفانغيراي لمنصب رئيس الوزراء ليضع نهايةً لخمسة أشهر من التوترات بين الحركة والجبهة الوطنية حول تنفيذ اتفاق تقاسم السلطة الذي تم التوصل إليه في شهر أغسطس. (وكالات)