قررت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني تشكيل لجنة تقصي حقائق بخصوص ملابسات وفاة محمد الحاج في معتقل الأمن الوقائي في مدينة جنين وانتهاكات وجرائم في غزة.
وأضافت الأمانة العامة في المجلس التشريعي أن لجنة خاصة من مجموعة العمل البرلمانية ستبدأ مهامها فورا، على أن تنتهي خلال أسبوعين، لتقدم تقريرها الى المجلس. و تقدم هذه النتائج فيما بعد إلى الرئيس والجهات الرسمية والمختصة وتعرضها أمام الرأي العام.
وأشارت الأمانة العامة إلى أن اجتماعا عاما لهيئة الكتل والقوائم البرلمانية والأعضاء سيعقد يوم الأربعاء المقبل، وأن الانتهاكات المتواصلة لحقوق المواطن الفلسطيني في قطاع غزة، وكذلك قضية المواطن محمد الحاج ستكون مدرجة على جدول أعمال الاجتماع أيضا.
ن جهتها طالبت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان الحكومتين في قطاع غزة والضفة الغربية بفتح تحقيق جدي في الجرائم التي راح ضحيتها معتقلين لدى الأجهزة الأمنية، ونشر نتائج تحقيقاتها على الملأ، وملاحقة المتسببين بوقوع هذه الجرائم قانونياُ وقضائياً، وتقديمهم للعدالة الجنائية الفلسطينية. (وكالات)
