يناقش برلمان إقليم كردستان خلال اليومين المقبلين إجراء تعديلات جديدة في قانون الانتخابات العامة في اقليم كردستان، فضلا عن طرح مقترحات لإلغاء بنود اخرى. فيما اعلن مصدر مسؤول في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان المفوضية ستشرف على سير الانتخابات العامة لإقليم كردستان في 19 من شهر مايو المقبل. تزامنا مع تشديد وزارة الداخلية العراقية الإجراءات الأمنية لدخول الأجانب عبر منفذ الإقليم.
وقال النائب شيروان الحيدري للوكالة الوطنية العراقية للأنباء «نينا» أمس، ان من اهم التعديلات التي ستجرى مناقشتها إلغاء شرط عمر المرشح، وزيادة نسبة المرأة من 25 بالمئة الى 30 بالمئة، وكيفية تحديد تقديم المرشحين من قبل الكتل السياسية في اقليم كردستان، وإفساح المجال امام القوائم المنافسة.
بما يكفل مشاركة أوسع لمختلف الفصائل داخل نطاق الإقليم، ولا يحصر الانتخابات في إطار الحزبين الكرديين الكبيرين، الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني. الأمر الذي نظر اليه البعض على أنه يجسد أجواء غير ديمقراطية في الاقليم. لذا فقد طالبت قوى عدة في كردستان بضرورة إجراء تعديلات جوهرية في قانون الانتخابات العامة ورفع القيود التي تضع عراقيل امام المرشحين المنافسين.
إلى ذلك، أفادت مصادر مطلعة بأن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ستشرف على سير الانتخابات العامة في إقليم كردستان، والمقررة في 19 مايو المقبل. وقال هندرين محمد مسؤول المفوضية في أربيل لوكالة «نينا» للأنباء ان من المحتمل ان يتم فرز اصوات الناخبين خارج اقليم كردستان، حيث بدأت الدوائر التابعة للمفوضية في أربيل استعداداتها الواسعة لإعداد المحطات والمراكز الانتخابية ومطالبة الكتل السياسية بإرسال قوائم المرشحين في الشهر المقبل، وذلك تمهيدا لتسهيل عمل المفوضية العليا.
في غضون ذلك، اصدرت وزارة الداخلية العراقية تعليمات بالقبض على الاجانب الداخلين الى العراق عبر منفذ اقليم كردستان دون الحصول على سمة دخول رسمية من الحكومة الاتحادية في بغداد. وقال اللواء الركن عبد الكريم خلف الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية في بيان ان «الوزارة اصدرت تعليمات بإلقاء القبض على كل اجنبي يدخل العراق عبر المنافذ الحدودية لإقليم كردستان، من دون حصوله على سمة دخول صادرة من الحكومة الاتحادية في بغداد».
وعلى صعيد منفصل، اتفقت حكومة إقليم كردستان وقطر على تعزيز التعاون الاقتصادي وخلق فرص أمام الاستثمارات القطرية لإقامة المشاريع الخدمية والانتاجية في الاقليم. وتضمنت الاتفاقية، التي وقعها عن حكومة الاقليم وزير الإعمار والإسكان عماد احمد وعن الجانب القطري خالد بن محمد العطية وزير الدولة للتعاون الاقتصادي، التعاون في مجالات البنية التحتية والتنمية الزراعية والاستثمار الزراعي والسياحة والطيران.
كما تضمنت الاتفاقية نقلا عن موقع الاتحاد الوطني الكردستاني، دراسة امكانية فتح قنصلية قطرية في الإقليم بموافقة وزارة الخارجية وفتح مكتب للإقليم في قطر.
بغداد ـ «البيان»