يناقش مجلس النواب البحريني في جلسته المقبلة بعد غد الثلاثاء اقتراحاً بقانون تقدمت به كتلة «الوفاق» بحذف المادة 45 لاعتبارها «مادة معيقة لحق استجواب الوزراء».
وتنص المادة 45 على أن «الرقابة على السلطة التنفيذية تبدأ بعد تاريخ انعقاد مجلسي الشورى والنواب، ولا يجوز لهما التعرض لما تم من أفعال وتصرفات سابقة على هذا التاريخ».
وتحفظت الحكومة على الاقتراح باعتبار انه لا يجوز تحريك المسؤولية السياسية للوزير الجديد عن أعمال وقعت في ظل وزير سابق.
المنامة - غازي الغريري