أعلنت مصادر أمنية يمنية أمس ان 70 جنديا يتم التحقيق معهم حاليا بتهمة إثارة الشغب بسبب عدم تسلمهم لمرتباتهم، من جهة ثانية أعلنت مصادر في المعارضة اليمنية ان توجيهات رئاسية صدرت بالإفراج عن مائة وسبعين من المعتقلين على ذمة الانتماء لتنظيم «القاعدة».
وأكد مصدر أمني ان «التحقيقات مازالت جارية مع نحو 70 عسكرياً ينتمون إلى اللواء 127 مشاة التابع للفرقة الأولى مدرع ، قاموا بأعمال شغب الأحد الماضي ضد قائد اللواء العميد جهاد علي عنتر، في المعسكر المرابط في مديرية قفلة عذر التابعة لمحافظة عمران». وأضاف ان «التحقيقات حول الحادث إلى الآن لم تظهر أي دوافع سوى مطالب لأولئك الجنود باستحقاقات وظيفية، إلا أنه لم يستبعد أن تكشف التحقيقات دوافع أخرى سيتم الإعلان عنها في حينه».
وكان الجنود الموقوفون حاليا لدى الشرطة العسكرية ، قاموا بإغلاق بوابة المعسكر على كل القيادات في داخله، قبل أن تتم السيطرة على الموقف ونقل المحتجين إلى معسكر الشرطة العسكرية للمطالبة بمستحقات مالية يقولون إنها صودرت عليهم. وحسب المصدر فان لجنة من وزارة الدفاع شكلت برئاسة اللواء الركن علي محمد صلاح، نائب رئيس هيئة الأركان لشؤون العمليات وصلت اللواء العسكري عقب الحادث.
وفي سياق منفصل، ذكر موقع «الصحوة» الذي يديره تجمع «الإصلاح الإسلامي» ان لجنة رسمية تم تشكيلها لتنفيذ توجيهات عليا بشأن الإفراج عن كل المتهمين بالانتماء إلى تنظيم «القاعدة» والذين لم «تثبت عليهم أي تهم جنائية أو ارتباط بأي من الأحداث التي اشتبه بعلاقتهم بها».
واضاف الموقع ان « اللجنة من المقرر أن تغادر صنعاء في إطار جولة لها تشمل عددا من السجون في المحافظات»، على ان تبدأ عملها في محافظة الحديدة وتنطلق بعدها إلى محافظة عدن وأبين وشبوة. وكانت اللجنة قد وجهت بإطلاق سراح 60 سجيناً في سجون الأمن السياسي بصنعاء ممن كانت السلطات قد اعتقلتهم بتهمة الانتماء للتنظيم ولم يتم إدانتهم.
وقالت مصادر مطلعة ان عملية الإفراج عن المعتقلين يتوقع أن تشمل 170 سجيناً من مختلف السجون في عدد من المحافظات تهدف من خلالها بحسب بعض المحللين إلى عقد صفقة لتسهيل نشاطها في المتابعة الأمنية لمطلوبين خصوصا بعد إعلان تنظيم «القاعدة» عن اختيار اليمن كمركز للتنظيم الموحد في الجزيرة العربية.
صنعاء ـ محمد الغباري