تمسكت أحزاب المعارضة اليمنية بموقفها الرافض للانتخابات النيابية المقررة في ابريل المقبل إذا لم تجر على أساس القائمة النسبية، فيما أكد الحزب الحاكم على أنها ستتم في موعدها شاركت فيه المعارضة أم لا.
وفي ندوة نظمها مركز دراسات المستقبل قال الامين المساعد لحزب المؤتمر الشعبي الحاكم سلطان البركاني إن «الانتخابات ستجري في موعدها المحدد سوء شارك فيها المشترك أم لم يشارك».
ونفى البركاني مطالبة تكتل اللقاء المشترك بتعديل النظام الانتخابي إلى نظام القائمة النسبية ودلل على ذلك بالاتفاق الماضي بتعديلات قانون الانتخابات والذي تم التوقيع عليه من قبل الطرفين. وقال إن «الأخوة في الإصلاح كانوا متحمسين من موضوع القائمة النسبية لذا تغاضوا عن القائمة النسبية مقابل التغاضي عن الكوتا النسائية».
أما القيادي الآخر في الحزب الحاكم أحمد الحمزي فانتقد مطالب «اللقاء المشترك» باعتماد نظام القائمة النسبية. وقال إن «هذا النظام لا يصلح لليمن، ورأى أن النظام المختلط هو الأنسب. وأضاف أن «المعارضة وإن أعلنت المقاطعة في العلن فإنها ستدخل الانتخابات من الخلف». بدوره، قال القيادي الاشتراكي محمد المقالح إن المعارضة لن تشارك في الانتخابات بدون القائمة النسبية، وشدد على أن «الموقف واضح ومعلن.. اللقاء المشترك لن يدخل الانتخابات إذا لم يتم تغيير النظام الانتخابي إلى نظام للقائمة النسبية». وقال إن «برلمان اليوم لم يعد يمثل اليمن ولكنه أصبح يمثل فئات معينة.. مشايخ ومتنفّذين».
وفي السياق، أكد الأمين المساعد للتنظيم الناصري حميد عاصم على أن «اللقاء المشترك متمسك بمطالبه وسيعمل على مواصلة نضاله من اجل تحقيقها وحمل الحزب الحاكم مسئولية فشل كل الحوارات التي تمت معه خلال الفترة الماضية».
واتهم الحزب الحاكم بإيواء الإرهابيين، وطلب من المؤتمر الشعبي التعامل مع المشترك باعتباره «شريكاً في هذا الوطن لا موظفين لديه». كما كرر عدم اعتراف المشترك باللجنة العليا للانتخابات الحالية وما نتج عنها من أعمالها.
من جهته، أكد القيادي الاشتراكي محمد غالب أحمد أن الانتخابات المقبلة «انتخابات داخلية للمؤتمر الشعبي»، معتبراً أن «هذه انتخاباتهم (المؤتمر) ولهم أن يفعلوا بها ما يريدون».
صنعاء - «البيان»