طالب التجمع الجمهوري العراقي برئاسة سعد عاصم الجنابي لجنة تقصي الحقائق في كركوك بأتخاذ اجراءات سريعة لحسم الملفات العالقة في المحافظة. وقال في بيان امس ان على هذه اللجنة حسم الملفات بما يخدم المصلحة الوطنية وعدم التعامل مع هذه القضية بشكل خاطئ او ارضاء جهات سياسية معينة، لأن ذلك سيولد نتائج كارثية على مستقبل هذه المحافظة التي تمثل نموذجا حيا للنسيج الاجتماعي العراقي كونها تضم اطياف الشعب العراقي كافة.
ودعا التجمع الجمهوري العراقي اللجنة الى التعامل مع من يمثل قائمة التجمع الجمهوري بالمحافظة وليس مع عناصر هم خارج القائمة حاليا او يستغلون اسم القائمة للمتاجرة بقضية كركوك.
بدوره قال نائب رئيس مجلس النواب العراقى عارف طيفور «إن الواجب الأساس للجنة تقصي الحقائق البرلمانية هو الكشف عن التجاوزات التي حصلت على الممتلكات العامة والخاصة وسجلات النفوس. واوضح طيفوران اية مقترحات تتعارض مع ماجاء بالمادة 140 يعد خرقاً سافراً للدستور الذي هو الضمانة الوحيدة لحل هذه المشكلة. وطالب الحكومة ومجلس النواب بالاسراع في تطبيق المادة 140 من الدستور عن طريق الآليات الدستورية المتفق عليها والعمل على تفعيل اللجنة المكونة وفق هذه المادة.
(بغداد ـ «البيان»)
