أعلن رئيس جبهة التوافق العراقية عدنان الدليمي ان الاربعاء المقبل سيشهد اختيار رئيس جديد لمجلس النواب لخلافة محمود المشهداني المستقيل من بين مرشحي الكيانات السياسية. في وقت أكد النائب المستقل وثاب شاكر ترشيحه لمنصب رئاسة مجلس النواب.
وقال الدليمي للوكالة الوطنية العراقية للانباء «نين» امس «ان الكتل السياسية في مجلس النواب ستختار يوم الاربعاء ثلاثة من الذين يحصلون على أعلى الاصوات ومن ثم اجراء اقتراع آخر بين الثلاثة». واشار الى ان الذي سيحصل على 138 صوتا من بين هؤلاء الثلاثة سيصبح رئيسا لمجلس النواب واذا تعذر ذلك فسيتم اللجوء الى المحكمة الاتحادية لمعرفة مشروعية اختيار اعلى الاصوات من بين هؤلاء الثلاثة ليصبح رئيسا لمجلس النواب.
من جهته اكد النائب المستقل وثاب شاكر ترشيحه لمنصب رئاسة مجلس النواب. وقال في تصريح «ان ترشيحي لمنصب رئاسة مجلس النواب لايزال قائما وهناك دعم من قبل أعضاء مجلس النواب لرئاسة البرلمان كوني نائبا مستقلا وأمثل كل أطياف الشعب العراقي». وتابع شاكر «ان مجلس النواب سيستأنف عقد جلساته غدا الثلاثاء وسيتم في جلسة يوم الاربعاء اختيار مرشح لمنصب رئاسة البرلمان».
وقد تم تأجيل جلسة انتخاب خليفة المشهداني اربع مرات بعد رفض الكتل السياسية المرشح المقترح من قبل كتلة التوافق اياد السمراءي وقد تقرر اخيرا تأجيل الجلسة الى ما بعد انتخابات المحافظات لإبعادها عن المزايدات السياسية.
ويعتقد المراقبون ان اختيار خليفة للمشهداني سوف لن يخرج عن نطاق المحاصصة والمحاصصة الضيقة ايضاً، والمتمثلة بجزء من (المكون السني) في البرلمان وهو (جبهة التوافق العراقية). لا بل حتى داخل جبهة التوافق، فان الحديث يدور حول أحقية الترشيح لاحد اطرافها وهو مجلس الحوار الوطني برئاسة الشيخ خلف العليان، على اعتبار ان المشهداني ينتمي اليه.
وتوقعت مصادر برلمانية ان تعقد صفقات في عملية اختيار الرئيس الجديد، وان من يتم اختياره ستفرض عليه شروط قبل الموافقة، واصفة هذه التوافقات بانها «ليست من مصلحة البلد». وربما لن تجد تصريحات سابقة لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي اعلن فيها استعداده للتخلي عن منصبه اذا تخلى الاخرون عن مبدأ المحاصصة، أي صدى في خضم الجدل الدائر حول من سيتبوأ منصب رئيس البرلمان (الشاغر) .
(وكالات)