طلبت الحكومة البحرينية تأجيل عرض مشروع الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين المقبلتين على مجلس النواب لمدة أسبوعين.. وهو ما قوبل بموافقة نيابية.
وقال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النائب عبدالجليل خليل عقب اجتماع الجانبين أول من أمس إن اللجنة وافقت على طلب الحكومة حتى لا تصل الأمور بين الجانبين إلى حد التصعيد.
وفي السياق، قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة عقب الاجتماع إن اجتماعاً جديداً سيعقد اليوم الأربعاء في مبنى وزارة المالية، وشدد على ضرورة أن يأخذ النواب في اعتبارهم التحديات المالية التي تواجه المنطقة، وأكد على الاهتمام بتعزيز البعد الاجتماعي ومد مظلة الضمان الاجتماعي في البرامج المالية، وأشار إلى ضرورة ان يأخذ النواب في اعتبارهم التحديات المالية التي تواجه المنطقة.
أما النائب عبدالجليل خليل فأشار إلى أن وزارة المالية قدمت الخطوط العريضة ورؤيتها فيما يتعلق بالميزانية، على ان تضمن حماية الاقتصاد الوطني وحماية المواطن والمشاريع.
. فيما أكد على أن الحكومة لا تعتزم سحب مشروع الموازنة العامة أو إحالتها إلى مجلس النواب بصفة الاستعجال. وذكر ان اللجنة المالية طلبت من وزارة المالية خطة تفصيلية لرؤيتها الاقتصادية، مشيراً إلى ان هذا الطلب يعتبر نقطة تحول لم تكن من قبل، حيث دخلت الحكومة في مفاوضات جادة مع النواب.
على الصعيد ذاته، كشفت مصادر مطلعة عن وجود توجه حكومي وصف بـ «مرن» يتعلق باستمرار صرف علاوة الغلاء، فيما نفى مصدر رسمي علمه ما إذا كانت هناك موافقة حكومية على بقية توصيات اللجنة المتعلقة بزيادة موازنة مشاريع البيوت الآيلة للسقوط، والمشروعات الصحية والتعليمية والتجديد الحضري.
المنامة - غازي الغريري