تبنت الحكومة الإسرائيلية خلال جلستها الأسبوعية أمس مشروعا للدفاع عن قادتها وجنودها أمام المحاكم الدولية في حال التعرض لأي دعاوى قضائية على خلفية العملية العسكرية في قطاع غزة.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن رئيس الوزراء المستقيل إيهود أولمرت قوله في بداية الجلسة «إن دولة إسرائيل ستوفر دعما كاملا لكل من عمل من أجلها ونيابة عنها». وأضاف اولمرت ان وزير العدل الإسرائيلي دانيال فريدمان ،« سيصيغ الأسئلة والأجوبة حول عمليات الجيش للإجابة إلى الذين اعتادوا تقديم شكوى بحق الضباط والجنود».
كما قال وزير الدفاع الإسرائيلي أيهود باراك إن حكومة إسرائيل ستحمي الجنود من أي اتهام خارجيا كان أم داخليا. وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد طلب بملاحقة المسؤولين عن عمليات القصف الإسرائيلية على قطاع غزة .
كما ودعت ثماني منظمات إسرائيلية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى فتح تحقيق حول سلوك الجيش الإسرائيلي في غزة ، كما حركت عشرات المنظمات الأهلية دعاوى ضد المسئولين الإسرائيليين في العديد من الدول الأوروبية. ومنذ ذلك الوقت، تخشى الحكومة الإسرائيلية من ملاحقة قادة الوحدات التي شاركت في الهجوم على غزة الذي استمر 23 يوماً بتهمة «ارتكاب جرائم حرب»، ولذلك أصدرت الرقابة العسكرية قرارا يمنع نشر أسماء هؤلاء القادة .
( د.ب.أ )
