من المقرر أن تستضيف العاصمة الجيبوتية يوم الاثنين اجتماعات المنظمة البحرية الدولية والي تركز على تنسيق الجهود لمكافحة القرصنة قبالة السواحل الصومالية. وأعلنت مصر مشاركتها في اجتماعات المنظمة المقرر عقدها من 26 إلى 29 يناير بوفد برئاسة مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القانونية والمعاهدات الدولية السفير وجيه حنفي، والذي نقل عنه القول في تصريحات صحافية إن الاجتماعات قانونية وليست سياسية أو عسكرية.

وقال حنفي إن اجتماعات المنظمة البحرية مخصصة لمناقشة مذكرة تفاهم بشأن مكافحة القرصنة أمام السواحل الصومالية، موضحا أن المذكرة سبق مناقشتها في اجتماع عقد قبل فترة في العاصمة التنزانية دار السلام، إلا أنها لم تأخذ الوقت الكافي للنقاش. ولفت حنفي إلى أن المذكرة تنص على التعاون الدولي في مجال مكافحة ظاهرة القرصنة، وأنها مبنية على القواعد والأسس القانونية التي تبني عليها مسألة مكافحة القرصنة، وهي اتفاقية قانون البحار وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لافتا إلى أن المذكرة تنص كذلك على مسألة الاختصاص القضائي في ما يتعلق بمحاكمة القراصنة وتعقبهم وإلقاء القبض عليهم.

وقال إن هذه المذكرة مطروحة للتفاوض بين جميع الدول المشاركة فيها، وأنها ستكون قابلة للنقاش. ولفت إلى أن المذكرة قانونية «وليس لها علاقة بأية إجراءات سياسية»، موضحا أنها «ستضع الإطار القانوني لمكافحة القرصنة والقبض على القراصنة ومحاكمتهم أمام القضاء». وكان مجلس الأمن الدولي تبنى في النصف الثاني من شهر ديسمبر الماضي بالإجماع قرارا يدعو المجتمع الدولي إلى المشاركة الفعالة في مكافحة القراصنة قبالة السواحل الصومالية. ويقوم القرار، الذي تبناه اجتماع وزاري لمجلس الأمن، على تفويض دول ومنظمات إقليمية بالتعاون لمدة عام في مكافحة القرصنة «لاتخاذ كافة التدابير الضرورية في الصومال ومن بينها مجالها الجوي» لأغراض مكافحة القرصنة.

ودعا القرار الدول والمنظمات الإقليمية والدولية التي تتمتع بقدرة على القيام بذلك العمل إلى المشاركة الفعالة في مكافحة القرصنة وإلى إنشاء آلية تعاون دولية تمكن جميع الأطراف المعنية من الاتصال ببعضها بعضا.

القاهرة، جيبوتي - «البيان» والوكالات