كشفت مصادر بحرينية مطلعة عن أن اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب البحريني ستعقد اجتماعاً موسعاً مع الكتل النيابية غداً (الأحد) لدراسة اتخاذ موقف نهائي من الموازنة العامة للدولة للعامين المقبلين.. وسط توافق نيابي على ضرورة إدراج علاوة الغلاء فيها.
وقالت المصادر إن اللجنة ستمهل الحكومة يومين للرد على توصياتها، وإلا فإن رفض الموازنة سيكون مطروحاً للنقاش خلال الاجتماع. من جانبه، أكد النائب عبدالرحمن بومجيد على أن هناك توافقاً نيابياً تاماً لإدراج علاوة الغلاء ودعم الميزانية الآيلة للسقوط في الميزانية للعامين المقبلين، خصوصا مع استمرار ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية، وقال إن علاوة الغلاء لها بعد اجتماعي وإنساني وسياسي، مطالباً الحكومة بالتعاون بإقرار هذه العلاوة وهو مطلب شعبي.
وبين النائب بومجيد أن المجلس رفع توصياته بدعم ميزانية التعليم والصحة وعلاوة الغلاء والبيوت الآيلة للسقوط للتوافق حولها، مشيداً بتعاون اللجنة المالية في مجلس النواب وسعيها الدءوب للتوافق مع الحكومة لإقرار هذه التوصيات. وفي موضوع آخر، تلقى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني رسالة احتجاج من الحكومة بخصوص تسريب شهادات ووثائق وتقارير ومستندات حكومية إلى الصحافة خاصة بلجان التحقيق البرلمانية قبل أن تنتهي لجان التحقيق من عملها.
وكانت الحكومة أكدت على أن هذا الوضع يعد مخالفة للائحة الداخلية لمجلس النواب التي جعلت جلسات اللجان غير علنية وتتمتع بالسرية وعدم إفشاء ما تحصل عليه من معلومات أو وثائق لأي جهة أخرى، ودعت الحكومة رئيس المجلس إلى تطبيق القرار التنفيذي بشأن تحديد ضوابط التصريحات والتسريبات الصادرة عن لجان التحقيق. يشار إلى أن عدداً من النواب البحرينيين حضوا الحكومة مراراً على زيادة علاوة الغلاء أو تعديل الرواتب. وأشار نواب إلى عزمهم الطلب من العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة تخصيص بند في الموازنة لعلاوة الغلاء وزيادتها بعد عدم إدراج الحكومة للعلاوة في الموازنة العامة.
وأوضح النائب محمد الجمري أن العلاوة أدرجت كاعتماد إضافي في العام 2008 بناء على جهد للنواب لمواجهة موجة الغلاء. ورأى أن توقف العلاوة وعدم تجاوب الحكومة مع مطالب الناس والنواب «سيكون مخيبا للآمال، خصوصاً أنها ساعدت الكثير من الناس ولو بشكل سطحي، إلا أنها تفيد المواطنين».
المنامة - غازي الغريري