يشارك 3 آلاف و125 معتقلا في سجن بوكا، بمدينة أم قصر في البصرة، في انتخابات مجالس المحافظات التي ستجرى أواخر الشهر الحالي. فيما توقعت برلمانية عراقية الا تتجاوز حصة النساء 1% من عديد نواب البرلمان.
وقال مصدر في مكتب المفوضية المستقلة للانتخابات في البصرة للوكالة الوطنية«إن الآلية التي قررتها إدارة السجن تتضمن رغبة المعتقل بالانتخاب من عدمه».
وأضاف« تم تحديد تسع محطات اقتراع للسجناء الراغبين بالانتخاب الذي سيجرى لهم قبل خمسة أيام من الموعد المقرر للانتخابات.
بدورها قالت عضو مجلس النواب العراقي عن التحالف الكردستاني آلاء الطالباني إن المرأة العراقية لن يكون بمقدورها الحصول على أكثر من 1% من الكوتة التي خصصت لها خلال الانتخابات المحلية المقبلة.
وأوضحت في تصريح صحافي أمس الثلاثاء، أن «المرأة العراقية المشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة المقرر تنظيمها نهاية هذا الشهر سوف تحصل على 1% من الكوتة المخصصة لها، والبالغة 25%»، مشيرة إلى أن «الآلية المعمول بها من قبل المفوضية العليا للانتخابات بشأن تطبيق القوائم المغلقة والمفتوحة في آن واحد ستمنع المرأة العراقية من الحصول على النسبة المخصصة لهاش.
واوضحت الطالباني أن «عدم وجود آلية محددة تضمن حصول النساء على النسبة المخصصة لهن بموجب قانون الانتخابات، سيؤدي إلى دخول المرآة في منافسة غير متكافئة مع الرجال، مما سيعني عدم حصولهن على نسبة 25% من مقاعد مجالس المحافظات».
وأكدت الطالباني أن «عدم قدرة المفوضية العليا للانتخابات في العراق على تحديد نظام لتطبيق الكوتة النسائية في الانتخابات المحلية المقبلة، وخصوصا في القوائم المفتوحة، سيعني حصول المرأة العراقية على مقعد أو عدم حصولها على إي شي في مجالس المحافظات».
ويعتمد النظام الانتخابي في العراق على نظام مزدوج بين القوائم المغلقة والقوائم المفتوحة، حسب ما نص قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي تم إقراراه من قبل البرلمان العراقي في شهر سبتمبر من العام الماضي.
وطالبت النائبة عن التحالف الكردستاني «النساء المشاركات في الانتخابات المحلية والمنظمات النسوية إلى القيام باعتصام مفتوح لحين تغير المادة المتعلقة بالكوتة النسائية في قانون الانتخابات بشكل يضمن حصولها على النسبة المحددة لها».
وكانت رئيسة لجنة المرأة والطفل في البرلمان العراقي سميرة الموسوي أعلنت في تصريح سابق أن اللجنة تقدمت بمقترح تعديل على المادة 13 من قانون انتخابات مجالس المحافظات لتحديد آلية توزيع النساء في مجالس المحافظات بموجب الكوتة النسائية، في حين كان رئيس المفوضية العليا للانتخابات فرج الحيدري أقر أن «القانون الذي حصلت عليه المفوضية عن طريق جريدة الوقائع العراقية لم ينص، بشكل واضح على تحديد الكوتة النسائية المحددة ب25% من مقاعد مجالس المحافظات، بل جعل كل امرأة في القوائم الانتخابية تأتي بعد ثلاثة رجال»، مؤكدا صعوبة التعامل مع التغييرات التي قد يضيفها مجلس النواب العراقي، على قانون انتخاب مجالس المحافظات، نظرا لضيق الوقت.
بغداد ـ «البيان»