بعث رئيس مجلس النواب البحريني خليفة الظهراني رسالة إلى الحكومة طلب فيها سحب مشروع قانون أحكام الأسرة لعدم وجود توافق حوله، فيما حسمت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الجدل حول آلية إجراء الاستجواب بمجلس النواب وذلك بتعديل بعض مواد اللائحة الداخلية المتعلقة بتنظيم آلية استجواب الوزراء.
وتأتي رسالة الظهراني بناء على رسالتين الأولى من الوفاق طالبت فيها بسحبه، والثانية من المنبر طالبت بإرجاع الشق السني من القانون. وقالت المصادر إن الحكومة تدرس رفض طلب النواب بسحب مشروع القانون، مستبعدة أن تقوم بهذه الخطوة أو بإعادته بشقه السني لوحده، لما يترتب عليه من مخالفة دستورية. سيما بعد طلب الظهراني في الرسالة بارجاع الشق السني من القانون.
وقال مصدر قانوني «إن هيئة المكتب بالمجلس لا تزال واقعة في مخالفة دستورية إذ لا يجيز لها القانون تعطيل أي مشروع لديها، وأن تعاملها مع قانون أحكام الأسرة جاء (فوق القانون).
مؤكداً المصدر أن وظيفة هيئة المكتب هي إدراج الموضوع على جدول أعمال الجلسة لإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. وكانت جلسة النواب الماضية شهدت جدلاً واسعاً بين النواب على قرار هيئة المكتب إذ احتج نواب كتلة الأصالة والنائب عبدالله الدوسري ولطيفة القعود على الإجراء غير القانوني لهيئة المكتب».
من جهة اخرى أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب البحريني ما تبقى من مواد الاستجواب ضمن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وحسمت اللجنة بتوافق أعضاءها الجدل حول آلية إجراء الاستجواب بمجلس النواب وذلك بتعديل بعض مواد اللائحة الداخلية المتعلقة بتنظيم آلية استجواب الوزراء، وكان أبرز التعديلات التي اتفقت عليها اللجنة إبقاء الاستجواب في اللجان المختصة مع السماح لطالبي الكلام مناقشة الوزير المستجوب في المجلس.
وانهت اللجنة مناقشاتها النهائية بشأن ما تبقى من مواد الاستجواب، حيث توافقت اللجنة على أن يكون الاستجواب على مرحلتين، تبدأ اللجنة المختصة بمناقشة الاستجواب ورفع تقريرها مع كافة المستندات والوثائق على أن يعرض الاستجواب لأول جلسة تالية بعد 3 أيام من تاريخ رفع اللجنة تقريرها.
وقال نائب رئيس اللجنة النائب جاسم السعيدي إن اللجنة وصلت إلى صيغة توافقية على أجزاء من المرئيات المقدمة من كتلة المنبر وكتلة الوفاق والسعيدي، مشيراً إلى أن مشروع تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب سيرفع إلى المجلس خلال الأيام المقبلة.
المنامة ـ غازي الغريري