قال أحمد شبيب الظاهري نائب رئيس المجلس الوطني الاتحادي رئيس وفد المجلس إلى الاجتماع الاستثنائي لبرلمانات دول منظمة المؤتمر الإسلامي، لنصرة قطاع غزة الذي عقد في اسطنبول وحضره ممثلو 42 برلمانيا من الدول الأعضاء، اقترح «توجيه رسالة من رئيس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.
وباسم جميع أعضائه إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في شأن قرار مجلس حقوق الإنسان الذي صدر أمس الأول بإدانة الجرائم الإسرائيلية وتشكيل لجنة تقصي الحقائق ونقترح أن يتم تضمين هذه الرسالة مطلب بأن تشتمل توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق التي سيتم عرضها على الجمعية العامة للأمم المتحدة تشكيل محكمة دولية خاصة للنظر في الجرائم الإسرائيلية حتى لا يكون مصير لجنة تقصي الحقائق المقترحة مثل تقرير مذبحة قانا».
وأضاف «ونقترح توجيه رسالة باسم الاتحاد إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث تطورات الأوضاع في غزة بأن تنعقد الجمعية تحت «الاتحاد من أجل السلام» وفق المادة 377 من ميثاق الأمم المتحدة والذي يحق بمقتضاه للجمعية العامة أن تصدر قرارات ملزمة على غرار قرارات مجلس الأمن حتى تتمكن الدول الإسلامية من طرح أفكارها ورؤاها سواء الخاصة بلجان التحقيق الدولية ضد إسرائيل أو دعوة إسرائيل إلى تنفيذ القرارات الدولية السابقة مثل 242 و338 والقرارات الخاصة بالانسحاب من غزة لحدود 1967 وانتهاكات إسرائيل لاتفاقيات جنيف».
وأعلن أمين عام الاتحاد البرلماني في منظمة المؤتمر الإسلامي التركي ايرول كيليج «نحن هنا للمصادقة على إجراءات ومواقف صريحة لتشكل خارطة طريق تواجه فورا تلك الأزمة».
وفي سياق متصل أدانت حركة عدم الانحياز لدى الأمم المتحدة بشدة عدم امتثال إسرائيل لقرار مجلس الأمن 1860 القاضي بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
وقالت الحركة «إن الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية الوحشية ضد السكان المدنيين الفلسطينيين في القطاع تشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي، بما فيها القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وتتسبب في معاناة واسعة للسكان المدنيين الفلسطينيين، وتؤجج دائرة العنف وتهدد السلم والأمن الدوليين وكذلك عملية السلام الهشة بين الجانبين».
وأيدت حركة عدم الانحياز قرار مجلس حقوق الإنسان حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة الهجمات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة المحتل.
وشددت على ضرورة التنفيذ الكامل للقرار، وسرعة إرسال اللجنة الدولية لتقصي الحقائق وللتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي من قبل إسرائيل، ومحاكمة جميع المسئولين عن ارتكاب جرائم ضد السكان المدنيين في القطاع.
ومن جهتها أدانت المملكة المغربية رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلية الالتزام بقرار مجلس الأمن الأخير الذي يدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وانسحاب قوات الاحتلال التام من القطاع.
(وكالات)