شهد مجلس الامة (البرلمان الكويتي) أمس جلسة صاخبة عندما حضرت الحكومة لجديدة لاداء اليمين الدستورية حيث انسحب 12 نائبا من أصل 50 هم أعضاء البرلمان احتجاجا على التشكيلة الجديدة وتعبيرا عن معارضتهم لها. في وقت وافق مجلس الأمة الكويتي على رفع الحصانة عن 6 نواب في قضايا شراء اصوات فيما رفض رفع الحصانة عن النائبين محمد الصقر ور حسن جوهر في قضايا جنح صحافة.
واستهل مجلس الامة جلسته العادية امس بأداء رئيس وأعضاء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية امام المجلس وفقا للمادة (91) من دستور البلاد . لكن عدد من النواب وعددهم اثنى عشر عبروا بطريقتهم عن غضبهم من محدودية التعديل الحكومي بالانسحاب من الجلسة.
و اكد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي تعليقا على ما ابداه عدد من النواب من اعتراضات على التشكيلة الجديدة الديمقراطية «عندما نعترض فان الاعتراض يكون على ما هو امامنا اما الاعتراض على التشكيل بصفة عامة فمن غير الممكن الخروج منه بنتيجة» - وذكر «انه اذا كان السؤال هو هل تم تشكيل الحكومة بطريقة دستورية فالجواب نعم»، مضيفا انه اذا كان السؤال هو هل تم التشكيل بالاجراءات اللائحية فالجواب ايضا نعم» .
واضاف الخرافي ان الموافقة على التشكيلة الحكومية او رفضها «وجهات نظر ليس الا» مؤكدا ان المقياس في ذلك «يجب ان يكون هو الانتاج الذي ستقدمه الحكومة». واعرب عن امله بان يبدأ الجميع «بالعمل متعاونين للوصول الى النتيجة المرجوة» .
أتي هذا فيما أكد رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد التزام الحكومة الجديدة الصادق بالعمل والسهر على مصالح الكويت وشعبها وقال ان انجازات المجلس والحكومة في استكمال بناء الدولة العصرية لم تصل الى مستوى الطموح المنشود على صعيد جهود التحديث والتطوير والاصلاح الامر الذي يستوجب من الجميع المسارعة الى رأب الصدع وتجاوز الخلافات واحتواء الازمات والاختناقات ايا كانت اسبابها.
وبعد أداء اليمين عاد المنسحبون لحضور جلسة سرية للتصويت على اختيار الرئيس الجديد لديوان المحاسبة الذي شهد هو الاخر عملية شد وجذب بشأن الشخصيات التي تم تداولها لإعتلاء المصب الذي يعد من أهم المناصب الحساسة في الكويت حيث يمثل الجهة رقابية مستقلة على اداء الحكومة والوزراء، وعلى إثر ذلك تأجل موضوع رئاسة ديوان المحاسبة الى اسبوعين على ان يكون في جلسة سرية.
الى ذلك، وافق مجلس الامة في جلسته العادية على طلب النيابة العامة الاذن برفع الحصانة النيابية عن ستة نواب هم محمد العبيد ورجا حجيلان والدكتور حسين قويعان ومحمد هايف المطيري وسعدون حماد العتيبي وعصام الدبوس في قضايا انتخابات فرعية وشراء اصوات.
فيما رفض المجلس رفع الحصانة عن النائبين محمد الصقر والدكتور حسن جوهر في قضايا جنح صحافة وعن النائب الدكتور محمد هادي الحويلة في قضية انتخابات فرعية. واكد المؤيدون لرفع الحصانة النيابية عن النواب في قضايا الانتخابات الفرعية وشراء الاصوات ان محاربة الفساد السياسي وشراء الاصوات والانتخابات الفرعية شيء ضروري.
الكويت - بدر سالم