يصوت مجلس النواب البحريني في جلسة يوم الثلاثاء على الاقتراح النيابي بتعديل الدستور الذي يستهدف تعديل 8 مواد من الدستور باقتراح 18 نائباً يمثلون جميع كتل (الوفاق، المنبر، الأصالة) باستثناء المستقبل. وتتضمن التعديلات الدستورية إعطاء مجلس النواب والشورى الحق في تعديل المرسوم بقانون، وإلزام الحكومة بالرد على الرغبات المكتوبة التي يبلغها بها مجلس النواب خلال 3 أشهر.
ووفقاً لمقدمي الاقتراح فإن التعديلات المقترحة تناولت زيادة المساحة للسلطة التشريعية لممارسة الأدوار التشريعية والرقابية التي تجعل من التجربة مقاربة لما عليه الديمقراطيات العريقة وفق ما أشار إليه ميثاق العمل الوطني. وقد جاءت التعديلات المقترحة لتلبية الحاجة التي كشفها التطبيق العملي لنصوص الدستور، إذ كشفت المدة القصيرة بعض الأحكام التي من شأن تعديلها الارتقاء بالتجربة الديمقراطية في البحرين.
وتتضمن التعديلات الدستورية إعطاء مجلس النواب والشورى الحق في تعديل المرسوم بقانون، وإلزام الحكومة بالرد على الرغبات المكتوبة التي يبلغها بها مجلس النواب خلال 3 أشهر، كما تسعى الى إعطاء رئيس مجلس النواب بدلاً من رئيس مجلس الشورى سلطة إحالة مشروع القانون الموافق عليه من المجلسين إلى رئيس مجلس الوزراء لرفعه للملك، وكذلك تعديلا يتعلق بأن تصدر الموازنة العامة للدولة كل سنة بدلا من كل سنتين.
وقد جاءت التعديلات المقترحة لتلبية الحاجة التي كشفها التطبيق العملي لنصوص الدستور، إذ كشفت المدة القصيرة بعض الأحكام التي من شأن تعديلها الارتقاء بالتجربة الديمقراطية.
وكان رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة قد وجه رسالة لرئيس مجلس النواب خليفة الظهراني قال فيها« إن استشارات قانونية ودستورية أجرتها الحكومة خلصت إلى أنه ليس هناك ما يوجب دستوريا أو قانونيا على الوزراء حضور جلسات استماع التعقيب على الأسئلة البرلمانية».
الى ذلك، صدر امس جدول الأعمال لجلسة مجلس النواب المقبلة ولم يتضمن مشروع قانون أحكام الأسرة، وبحسب ما كشفت عنه مصادر نيابية انه من المتوقع أن يتقدم عدد من النواب بطلب عاجل إلى رئيس المجلس بإدراج مشروع قانون الاسرة بجدول الجلسة القادمة وتحويله إلى اللجنة التشريعية، وذكرت المصادر أن هناك مشاورات بين النواب للوصول إلى توافق بهذا الخصوص.
وقال المستشار القانوني لمجلس النواب أحمد الفرحان إن هيئة مكتب مجلس النواب بإرجائها مشروع قانون أحكام الأسرة تكون بذلك قد أسست لعرف برلماني خاطئ، لأن الأصل هو إدراج القانون في أول جلسة تالية للمجلس.
والجدير بالذكر أن كتلتي الأصالة والوفاق يرفضون القانون ويشكلون الأكثرية في المجلس 8 من الأصالة و17 من الوفاق أي أن عددهم 25 نائبا.
من جانب آخر يناقش المجلس في الجلسة المقبلة العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في غزة، والطلب من الحكومة اتخاذ الإجراءات التي تؤدي إلى وقف هذا العدوان الغاشم.
وكان 15 نائباً من جميع الكتل في المجلس والمستقلين قد تقدموا باقتراح برغبة بصفة مستعجلة بعقد جلسة استثنائية، إلا أن هيئة مكتب المجلس قررت تخصيص فترة زمنية من الجلسة المقبلة لمناقشة الموضوع .
المنامة ـ غازي الغريري