نص القرار 1860 على وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة بما يؤدي إلى انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من القطاع، وكان لافتا استناده في حيثياته على القرار 242 و338 وغيرهما من القرارات التي تؤكد على إنهاء الاحتلال للآراضي الفلسطينية.
وفي ما يلي النقاط الأساسية في القرار الجديد الذي صدر بعد 14 يوماً من المداولات وخمس جلسات فاشلة: إن مجلس الأمن، إذ يذكر بجميع قراراته السابقة ذات الصلة، بما فيها القرارات 242 (1967) و338 (1973) و1397 (2002) و1515 (2003) و1850(2008)، وإذ يشدد على أن قطاع غزة يعتبر جزءاً متكاملاً من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، وهو جزء من الدولة الفلسطينية.
وإذ يؤكد على أهمية سلامة المدنيين وعيشهم، وإذ يعبر عن قلقه العميق من تصاعد العنف وتدهور الوضع، وتحديداً الخسائر الضخمة بين المدنيين منذ رفض تمديد فترة التهدئة، ويؤكد على أنه تجب حماية السكان المدنيين الإسرائيليين والفلسطينيين، وإذ يعبر عن قلقه العميق أيضاً من تعمق الأزمة الإنسانية في غزة، وإذ يشدد على الحاجة إلى ضمان التدفق الاعتيادي والمستمر للسلع والناس من خلال معابر غزة.
وإذ يقر بالدور الحيوي الذي تضطلع به منظمة الأمم المتحدة لإيواء اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم «أونروا» في تأمين المعونة الإنسانية والاقتصادية في داخل غزة، وإذ يذكر بأن الحل الدائم للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني يمكن أن بتحقق فقط بالوسائل السلمية، وإذ يعيد التأكيد على حق كل الدول في المنطقة في العيش بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها دولياً
1 - يشدد على الضرورة من أجل، ويدعو إلى وقف نار فوري ودائم، يحترم تماماً، ويقود إلى انسحاب تام للقوات الإسرائيلية من غزة
2 - يدعو إلى توفير من دون عائق لتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة بما في ذلك الغذاء والوقود والعناية الطبية.
3 - يرحب بالمبادرات الهادفة إلى إيجاد وفتح ممرات إنسانية وآليات أخرى من أجل إيصال مستمر للمعونة الإنسانية.
4 - يدعو كل الدول الأعضاء إلى دعم الجهود الدولية من أجل تخفيف الوضع الإنساني والاقتصادي في غزة، بما في ذلك من خلال المساهمات الإضافية الضرورية الملحة إلى الأونروا ومن خلال لجنة الاتصال الخاصة.
5 - يندد بكل أنواع العنف والاعتداءات الموجهة ضد المدنيين وكل أنواع الإرهاب
6 - يدعو كل الدول الأعضاء إلى تكثيف جهودها لتوفير الترتيبات والضمانات في غزة من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق نار والتهدئة، بما في ذلك الحيلولة دون التهريب غير الشرعي للأسلحة والذخائر ولضمان إعادة فتح دائمة لنقاط العبور على أساس اتفاق عام 2005 حول الحركة، والوصول بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، وبالنظر إلى هذا الشأن، يرحب بالمبادرة المصرية، والجهود الدولية والإقليمية الجارية
7 - يشجع الخطوات الملموسة المتخذة نحو المصالحة الداخلية الفلسطينية بدعم جهود الوساطة لمصر وجامعة الدول العربية كما عبر عنها القرار المتخذ في 26 نوفمبر 2008، وتطابقاً مع قرار مجلس الأمن 1850 والقرارات الأخرى ذات الصلة
8 - يدعو إلى تجديد الجهود الملحة من كل الأطراف والمجتمع الدولي للتوصل إلى سلام شامل يرتكز على رؤية منطقة تعيش فيها دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنباً إلى جنب بسلام وأمن وحدود معترف بها، بحسب الرؤية في قرار مجلس الأمن الرقم 1850، وبعد التذكير أيضاً بأهمية مبادرة السلام العربية
9 - يرحب بتفكير الرباعية، بالتشاور مع كل الأطراف، لعقد اجتماع دولي في موسكو العام 2009
10 - يقرر إبقاء القضية قيد النظر