يختبر جيش الاحتلال الإسرائيلي في كل عدوان عسكري على الفلسطينيين سواء في الضفة الغربية او قطاع غزة، انواعا جديدة من الاسلحة المخيفة والقاتلة،التي تترك بصماتها على اجساد الابرياء .
وفي العدوان الحالي«الرصاص المصبوب» ضد قطاع غزة، استخدم جيش الاحتلال قذائف جديدة ذات رقعة تدميرية كبيرة، اطلق عليها الفلسطينيون اسم«قنابل الفطر»لنظرا للتشابه بينها وبين الفطر.
وأعرب الفلسطينيون عن تخوفهم من استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي لأسلحة غير تقليدية في عدوانها على القطاع، وخاصة هذه القذائف. وفي هذا الإطار، ذكر شهود أن «قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت قذائف، على منطقة تل الزعتر وشمال غرب بيت لاهيا ومخيم جباليا، تشكل عند انفجارها شكل نبتة الفطر، مخلفة غيمة صفراء كثيفة».
على صعيد متصل وجه وزير الصحة الفلسطيني فتحي أبو مغلي نداء عاجلاً إلى كافة المؤسسات الصحية والقانونية الدولية والى العالم بأسره، للتدخل الفوري والعاجل لوقف المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال تجاه الأهل في قطاع غزة.
وأعرب عن قلقه البالغ لقيام قوات الاحتلال بالتعرض لسيارات الإسعاف والطواقم الطبية العاملة في قطاع غزة، وطالب كافة المؤسسات الدولية الصحية والقانونية سرعة التدخل لتوفير الحماية للطواقم الطبية، وتسهيل حركتها، من أجل إنقاذ عشرات الجرحى والمرضى، وإجلائهم من أماكن وجودهم ونقلهم إلى المستشفيات. واستنكر أبو مغلي «استهداف قوات الاحتلال لسيارات الإسعاف، والتي كان آخرها استشهاد طبيب وإصابة أربعة آخرين نتيجة قصفهم من طائرات الاحتلال».
في هذه الاثناء قررت بعثة المراقبة الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة عقد دورة خاصة لمجلس حقوق الإنسان بدعم كامل من المجموعات الإقليمية المختلفة يوم الجمعة القادم.
وأوضحت البعثة أن «وفد فلسطين سيطلب من مكتب المفوض السامي بتقديم تقرير مفصل حول ما يجري من قتل وتدمير ورصد لكافة الانتهاكات والأضرار البشرية والمادية نتيجة استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية». ولفتت بعثة المراقبة الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة إلى أن «هذه الجلسة تأتي استكمالا للجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية من اجل وقف العدوان الغاشم على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، للوصول إلى وقف فوري للعمليات العسكرية الاسرائيلية.
وفتح المعابر وتسهيل دخول المساعدات الانسانية وتثبيت وقف اطلاق النار وتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني انسجاما مع القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين والمواثيق والاعراف الدولية ذات الصلة».
(وكالات)