نفى المجلس الأعلى الإسلامي العراقي ضلوعه في مساعٍ لإطاحة رئيس الوزراء نوري المالكي وقال«إن اتهام البعض للمجلس الأعلى بالسعي لإطاحة المالكي اتهامات لا تعدو عن كونها حملات انتخابية مغرضة لا نتوقع انتهاءها في هذه الفترة» ، فيما اتهم النائب عن الائتلاف سامي العسكري نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي بنه« العرّاب الأساس في المساعي لإطاحة المالكي ».
ونقل المركز الخبري في المجلس الأعلى عن القيادي في المجلس والنائب في البرلمان الشيخ حميد معلة قوله «ان المجلس الأعلى هو الجهة الأكثر دعما للحكومة الوطنية، ولرئيسها نوري المالكي، على الرغم من جميع الملاحظات التي لا نتردد في بيانها أو الإعلان عنها».
وتابع« المجلس له موقف واضح في هذا الاتجاه، وقد أعلنه على لسان أكثر من شخصية من شخصياته، وعبر أكثر من وسيلة إعلامية، وهو أنه لا توجد هناك أي مساع أو نية لإطاحة المالكي». مشيرا الى ان «اتهام البعض للمجلس الأعلى بالسعي لإطاحة المالكي اتهامات لا تعدو عن كونها حملات انتخابية مغرضة لا نتوقع انتهاءها في هذه الفترة».
من جهته اتهم النائب عن الائتلاف سامي العسكري نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي بالوقوف وراء اتخاذ المجلس الأعلى الذي ينتمي إليه موقفاً مماثلاً للأحزاب الكردية في إطاحة حكومة المالكي. وقال العسكري في تصريحات صحافية» إن العرّاب الأساس في المساعي لإطاحة المالكي هو عادل عبد المهدي».
وأضاف العسكري أن عبد المهدي «لم يخف يوماً رغبته في أن يتولى رئاسة الوزراء، ويحاول تصوير المالكي بغير القادر وغير الناجح في تنفيذ عمله» .
وفي تناغم مع اتهامات رئيس مجلس النواب المستقيل محمود المشهداني لقوى سياسية بالعمل على إقالته، في إطار مؤامرة تستهدف المالكي، قال العسكري إن المشهداني استهدف من قبل التحالف الكردستاني لوقوفه مع التجمع ألتنسيقي الذي صوت أعضاؤه بطريقة لم ترض الكرد على قانون الانتخابات . بغداد -« البيان »