نفى رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني ومقرر لجنة القدس أحمد أبو حلبية ما تناقلته بعض الصحف ووسائل الإعلام حول إقرار أعضاء المجلس المنتمين لحركة «حماس» بالقراءة الثانية «قانوناً إسلامياً» للعقوبات قدمته الحركة بهدف «تطبيق الحدود».
وقال أبو حلبية لوكالة الانباء المستقلة «معا» إن ما تناقلته وسائل الإعلام غير صحيح، فلم يتم إقرار أي قانون بهذا الشأن، وما جرى هو نقاش جزئي خلال ورشة عمل يوم الاثنين الماضي، وسيتم استئناف النقاش حول المشروع خلال الورشات القادمة بعد دعوة مؤسسات مدنية ورسمية ومنظمات حقوقية لأننا معنيون بمشاركة جميع شرائح المجتمع عند إقراره.
(وكالات)
