يجري رئيس الحكومة الكويتية المكلف الشيخ ناصر المحمد الصباح، مشاورات لتشكيل حكومته الجديدة بروية، وتشير المصادر الحكومية إلى ان التشكيل الجديد لن يرى النور إلا بعد انتهاء القمة الاقتصادية العربية التي ستنعقد فى الكويت في النصف الثاني من شهر يناير من العام المقبل 2009.
وخلصت المصادر إلى أن مصير مجلس الأمة (البرلمان) معلق إلى ما بعد القمة، مما يعني ان الجلسة المقرر عقدها في الثلاثين من الشهر الجاري لن تنعقد لعدم حضور الحكومة. وتترقب الأوساط السياسية والبرلمانية صدور قرار بحل مجلس الامة بعد القمة الاقتصادية، فى ضوء تهديد التكتل الشعبي والتيار الديني السلفي باستجواب رئيس الوزراء المكلف، وإعلان التيار الديني، الحركة الدستورية الاسلامية (الاخوان المسلمين)، رفضهم المشاركة فى الحكومة الجديدة. وتحسباً لحل المجلس سارع بعض النواب إلى كسب تأييد الشارع ودغدغة مشاعر الناخبين من اجل كسب الأصوات.
فى هذا السياق رفضت وزارة الاعلام منح الفنادق الكويتية التصاريح بإقامة حفلات أعياد الميلاد ورأس السنة، استجابة لتوجهات السلفيين. واستنكرت كل من جمعية الخريجين والجمعية الكويتية لحقوق الانسان توجهات وزارة الاعلام بمنع اي حفلات غنائية. وقالتا في بيان «رغم اننا قبلنا على مضض ما يسمى بالضوابط الثلاثة عشر للسماح باقامة الحفلات الغنائية فوجئنا بتوجهات داخل وزارة الاعلام تمنع عرفا ودون الاستناد إلى اي قانون اقامة اي حفلات غنائية بمناسبة عطلة رأس السنة الميلادية».
واستنكر البيان هذه التوجهات التي تنال من حق الناس في قضاء بعض ساعات الفرح البريء وسط اجواء عائلية و«ضمن اطار الضوابط التي فصّلت خصوصا لتنال رضا بعض الجماعات السياسية المتزمتة».
واضاف البيان ان «وزارة الاعلام ناقضت نفسها بمثل هذا «العرف» فهي تحلل عرض الحفلات الغنائية على مدار العام في شاشات تلفزيون الكويت، كما توافق على اقامة الحفلات في معظم الاوقات الا انها تقرر منعها في يوم رأس السنة الميلادية حصريا ودون سبب واضح.
وأكد ان «التعديات المستمرة على الحريات العامة لم تأت من فراغ، بل نتيجة سعي بعض كبار المسؤولين إلى البقاء في مناصبهم اطول فترة ممكنة، من خلال مجاملة بعض القوى والتيارات السياسية».
7.5
قال النائب صالح الملا ان كثرة تصريحات وزير النفط محمد العليم واندفاعه حول صفقة «داو كيميال» الأميركية ورطت الحكومة. وانه يجب على العليم التزام الصمت تجاه مشروع تدور حوله الشبهات ويرفضه البرلمان. وستدفع الشركة الكويتية 5. 7 مليارات دولار مقابل حصتها. فى المشروع المقرر أن يبدأ العمل يوم الثاني من يناير المقبل.
الكويت ـ حسين عبد الرحمن