قال البنك الدولي أمس إن شبكة جديدة من المعابر المخصصة للبضائع الفلسطينية، والتي يجري إنشاؤها في الجدار الذي تبنيه إسرائيل داخل وحول الضفة الغربية المحتلة، قد تضر الصادرات بدلا من أن تسهلها كما تزعم إسرائيل. أن إسرائيل ستلزم حركة المرور التجارية الفلسطينية بالكامل بالتحول إلى تلك المعابر بمجرد انجاز الجدار العازل.
وعلى النقيض من التأكيدات الإسرائيلية بأن المعابر ستسمح للجيش الإسرائيلي بتسهيل حركة الأشخاص والبضائع، قال البنك الدولي إن القيود الداخلية زادت، وان النظام الجديد يمكن أن يصبح «قيدا خطيرا آخر للأعمال الفلسطينية».وقال مدير مكتب البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة ديفيد كريج «إن النمو الاقتصادي الفلسطيني يتوقف على قدرة القطاع الخاص على تعزيز الصادرات، وأن القيود الجديدة تقوض هذا الهدف».
التي تحملها الشاحنات على الجانب الفلسطيني إلى شاحنات على الجانب الإسرائيلي. وأضاف التقرير أن البديل عن الموانئ الإسرائيلية سيكون نقل الصادرات الفلسطينية عبر الأردن بما في ذلك عبر ميناء العقبة. لكنه قال إن ذلك سيتطلب من إسرائيل إدخال تعديلات عند معبر جسر الملك حسين «جسر اللنبي» في نهر الأردن لاستيعاب المزيد من الشحنات.
(رويترز)