أكدت مصادر من حزب «التحالف الشعبي التقدمي» في موريتانيا الذي يقوده رئيس البرلمان المناوئ للانقلاب مسعود ولد بلخير أن نواب الأغلبية الداعمة للمجلس الأعلى للدولة الحاكم قرروا بالتشاور مع «جهات عليا في السلطة» تأجيل تفعيل التعديلات القانونية التي اقترحوها قبل أسبوعين للنظام الداخلي للبرلمان والتي تسمح بنزع الثقة عن رئيس البرلمان عن طريق التصويت بدلاً من استكماله لفترة ال5 أعوام في انتظار انتخابات عامة جديدة كما ينص القانون الحالي.
وأشار رئيس تحرير صحيفة «الفجر» أحمد يعقوب ولد سيدي في حديثٍ ل«البيان» أن تأجيل البت في عزل رئيس البرلمان برغم من كونه «مناهض شرس» للانقلاب مرده إلى قرب عقد الأيام التشاورية الوطنية نهاية الشهر الجاري التي يريد لها المجلس الأعلى أن تشهد «أكبر مشاركة سياسية ممكنة بهدف الوصول لحل للخروج من الأزمة السياسية القائمة».
وحصل ولد بلخير على 10 في المئة من أصوات الناخبين في آخر انتخابات رئاسية جرت العام الماضي فيما قاطع دورتين برلمانيتين عقدتا منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع سيدي ولد الشيخ عبد الله معتبراً أنهما «غير شرعيتان»، وتولى إدارة جلسات البرلمان نائبه العربي ولد جدين وهو قائد سابق للجيش سبق وانتخب نائباً عن مدينة شنقيط قبل عامين.نواكشوط .
«البيان»
