عبر المجلس الوطني الفلسطيني امس في بيان عن رفضه واستنكاره قرار المحكمة العسكرية الاسرائيلية القاضي بسجن رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك.
ونقل البيان عن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون «رفضه واستنكاره للاحكام الصادرة عن المحكمة الاسرائيلية بحق عزيز الدويك وزملائه النواب». واكد الزعنون ان«استمرار اعتقالهم له ابعاد سياسية ولا علاقة له بالقانون والقضاء».
وناشد باسم المجلس الوطني الفلسطيني الاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي الانتقالي والاتحاد البرلماني الدولي واتحاد مجالس دول منظمة المؤتمرالاسلامي وجميع الهيئات البرلمانية والمعنية بحقوق الانسان والبرلمانيين«التحرك السريع للافراج عن الدويك واخوانه».واوضح ان«استمرار اعتقالهم يؤكد على ان اسرائيل تصر على تحديها لارادة الشعوب وعلى الاستمرار في مخالفة الانظمة والقوانين الدولية».
من جهته، أعلن فهد القواسمي محامي دويك ان الاخير لا يعتزم التقدم بطلب استئناف على قرار المحكمة العسكرية الإسرائيلية .وقال «إن موكله وطاقم الدفاع عن كافة النواب المختطفين لدى إسرائيل يصرون على موقفهم منذ اليوم الأول لاختطافهم بعدم الاعتراف بشرعية المحاكم وما يصدر عنها بحقهم».
(وكالات)