تصاعد التوتر السياسي فى الكويت بعدما قررت الحكومة المستقيلة عدم حضور جلسة مجلس الأمة (البرلمان) أمس رغم ان الاستجواب كان مدرجا على جدول الاعمال مما دفع برئيس مجلس الامة جاسم الخرافي الى تأجيل الجلسة الى 30 من الشهر الجاري. فيما قررت الحركة الدستورية الإسلامية ( الإخوان المسلمون) و التكتل الشعبي برئاسة النائب المخضرم احمد السعدون عدم المشاركة فى الحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها برئاسة سمو الشيخ ناصر الحمد الاحمد.

وأرجعت الحركة الدستورية الإسلامية موقفها إلى استمرار حالة التخبط والإخفاق الحكومي والتعثر الدائم في عدم تحديد رؤية واضحة لإدارة الشأن العام . كما قرر التكتل الشعبي عدم المشاركة فى الحكومة الجديدة من خلال ممثليه فى البرلمان او احد ممن ينتمون الي التكتل خارج البرلمان.

الا ان التيار السلفي لم يحسم موقفه من المشاركة فى الحكومة الجديدة وقال النائب خلد السلطان والذي يترأس التيار «الامر يحتاج منا الى التروي».

بدوره اعلن المحامي النائب عبد الله الرومي ان اللائحة الداخلية لمجلس الامة لم تنص على اشتراط حضور الحكومة لعقد الجلسة فى حين طالب النائب احمد المليفي ان يتم حسم امر حضور الحكومة من خلال اللجوء الى المحكمة الدستورية، وحمل النائب مسلم البراك الحكومة ما آلت إليه الأوضاع لأنها قامت بارتكاب بعض التصرفات غير المقبولة كان آخرها الانسحاب من جلسة الاستجواب فضلا عن كتاب الاستقالة الذي تضمن كلمات وصفات من المفترض أن توصف بها الحكومة المستقيلة.

وأكد النائب مسلم البراك في تصريح للصحافيين امس ان التيارات النيابية قد اجتمعت بعد رفع الجلسة في مكتب النائب احمد السعدون و تم بحث التشكيل الحكومي القادم.

الكويت -حسين عبد الرحمن