وافق مجلس الوزراء البحريني على مشروع قانون أحكام الأسرة وأحاله إلى السلطة التشريعية (البرلمان)، وينظم هذا القانون الزواج وآثاره الشرعية بالنسبة للمذهبين السني والجعفري، وأحكام الطلاق بأنواعه وشروطه، وآثار الفرقة بين الزوجين بما فيها عدة الوفاة والحضانة وغيرها.
وأكد المجلس أن ذلك يأتي استكمالاً للمنظومة التشريعية في الدولة وأهمية أن تكون التشريعات كافلة لحقوق الرجل والمرأة على حد سواء، سواء فيما يتعلق بالعلاقة بين الزوجين في حال قيام الزوجية أو عند انفصام عراها، وبما يراعي حقوق الأطفال في جميع الأحوال وفق الشريعة الإسلامية.
من جانبه أكد نائب رئيس كتلة الأصالة الإسلامية النائب إبراهيم بوصندل أن «الغالبية العظمى من التيار السلفي في البحرين ترفض مبدأ إقرار هذا القانون».
واوضح بوصندل إلى أن «الرفض يأتي على أساس أن هذه المساحة هي الوحيدة التي تطبق فيها الشريعة الإسلامية، ويحاول الكثير من غير المسلمين وبعض المسلمين بحسن أو سوء نية اقتحام هذا الحصن الأخير من حصون الشريعة الإسلامية».
من جهته، أعلن المجلس الإسلامي العلمائي أن إحالة الحكومة مشروع قانون أحكام الأسرة إلى السلطة التشريعية هي خطوة تصعيدية، محملا إياها التداعيات الناتجة عن هذه الخطوة.