أعلنت وزارة الخارجية العراقية امس، ان وفدا عراقيا رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية هوشيار زيباري يبحث في نيويورك انهاء ولاية القوات المتعددة الجنسية في العراق نهاية العام الجاري، فضلا عن مطالبة مجلس الامن بحماية الاموال والارصدة العراقية، بحسب بيان للخارجية.
وافاد بيان الوزارة أن زيباري «ترأس وفدا حكوميا رفيع المستوى الى مقر منظمة الامم المتحدة في نيويورك لاجراء مباحثات مع الامين العام للامم المتحدة بان كي مون واعضاء مجلس الامن، حول انهاء ولاية القوات الاجنبية في العراق نهاية العام الجاري«.
واضاف البيان ان «الوفد الذي يضم محافظ البنك المركزي وعددا من مستشاري رئيس الوزراء وكبار موظفي وزارة الخارجية، سيطالب مجلس الامن بحماية الاموال والارصدة المالية ومبيعات النفط ومشتقاته حيال الدعاوى القانونية ضدها».
مبينا أن «من المؤمل ان يجري الوفد سلسلة من اللقاءات والمباحثات مع اعضاء مجلس الامن الدائمين وغير الدائمين،ألا لحشد التأييد اللازم لمطالب العراق في الاسرة الدولية، قبل انعقاد جلسة مجلس الامن حول مشروع القرار الجديد. ولم يذكر البيان تفاصيل اكثر.
يشار إلى إن قرار مجلس الأمن المرقم 1546 الصادر في يونيو 2004، هو الذي ينظم وجود القوات المتعددة الجنسيات في العراق حتى نهاية عام 2008، اذ سينتهي قانونيا مبرر وجود هذه القوات في العراق، وتحل محلها اتفاقية سحب القوات التي وقعتها الحكومة العراقية مع الجانب الاميركي، والمزمع دخولها حيز التنفيذ في الاول من يناير المقبل.
وتخضع الاموال العراقية التي تأتي من تصدير النفط وتودع في صندوق التنمية، للحماية الاميركية، وتنص اتفاقية سحب القوات على استمرار هذه الحماية ومنع أي ادعاءات مالية أو أي محاكم من إقامة الحجوزات عليها.
(وكالات)