استبعد المستشار القانوني لمجلس النواب البحريني خالد فرحان سحب الحكومة لمشروع قانون الميزانية للعامين المقبلين بسبب ارتفاع التسعير الحكومي لبرميل النفط بالميزانية مقارنة بانخفاضه في السوق حالياً.

وكانت الحكومة البحرينية وضعت ميزانيتها للعامين المقبلين على أساس احتساب 60 دولار لبرميل النفط، في حين أن أسعار النفط في الأسواق العالمية الحالية تقترب من 45 دولاراً.

وقال المستشار فرحان إن كل ما يتردد عن سحب مشروع قانون الميزانية العامة مجرد تكهنات صحافية، مشيراً إلى أن مجلس النواب ملزم دستورياً بمناقشة وإقرار الميزانية خلال ستة أسابيع، وتوقع تقديم لجنة الشؤون المالية تقريرها النهائي عن مشروع قانون الميزانية بعد أسبوعين.

ورأى أن مجلس النواب سيبحث ويقر الميزانية في شهر يناير المقبل من بعد عقد ثلاث إلى أربع جلسات للنظر فيها على غرار ما جرى في التجارب السابقة لمناقشة وإقرار الميزانية. وقال فرحان «يمكن للحكومة أن تقوم ببعض التدابير لتلافي مشكلة وجود عجوزات كبيرة في ميزانية بعض الوزارات.

ومن بين هذه التدابير تأجيل إنجاز بعض المشاريع الحكومية، وتقديم تمويل المشاريع الأهم فالمهمة ثم الأقل أهمية وفقاً لتقدير الأولويات بالرؤية النيابية».

المنامة - غازي الغريري