رحبت الحكومة العراقية بنبأ اتهام خمسة عناصر امن تابعين لشركة «بلاكووتر» الأميركية كانوا يعملون لحساب وزارة الخارجية الأميركية في بغداد، بإطلاق النار على مدنيين عراقيين عزل ما أدى إلى سقوط 17 قتيلا.

وقال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ ردا على أسئلة خلال زيارة لمعهد السياسة الخارجية في واشنطن «ان الحكومة العراقية مرتاحة لما يقوم به القضاء (الأميركي) حاليا». في إشارة لاتهام خمسة حراس أميركيين ب«القتل العمد» و«محاولات قتل». واضاف: «لكن في نهاية المطاف تحتفظ الحكومة العراقية بحق حماية الضحايا واسرهم والحصول على التعويضات المناسبة».

(ا.ف.ب)