أبدت فعاليات برلمانية بحرينية رفضها سحب الميزانية العامة للسنتين المقبلتين في حال طلبت الحكومة ذلك، نتيجة الانخفاض السريع في أسعار النفط الذي تدنى إلى أقل من 40 دولارا للبرميل، مؤكدة أنه لا يجوز قانونياً ودستورياً طلب السحب.
وقالت الفعاليات النيابية أنه يمكن التوافق بين الجانبين على تقليل الإنفاق أو تأجيل بعض المشروعات، وأكدت النائبة لطيفة القعود أن التوافق هو الحل الأمثل إذا استمر الانخفاض في أسعار النفط.
من جهته قال المستشار القانوني لمجلس النواب أحمد فرحان «مسألة سحب الميزانية لتدني أسعار النفط من جانب الحكومة يواجه استحالة مادية لأن مشروع الميزانية مرتبط بالمواد الدستورية والقانونية، وأنه في حال سحب الميزانية معناه تأخر اعتمادها وإقرارها وهذا يمثل إشكالية دستورية».
وتابع المستشار فرحان قوله: بحسب علمي لم تقم أي حكومة بسحب ميزانيتها، لكن من الممكن التوافق على تقليل الإنفاق وتأجيل بعض المشروعات والعمل على زيادة الإيرادات.
إلى ذلك اتفق عدد من النواب على أهمية تحويل الميزانية المقبلة من سنتين إلى سنة واحدة، مشيرين إلى أن غالبية الدول تتجه إلى هذا التوجه نظراً لقدرته على التكييف السريع مع المتغيرات الاقتصادية التي تعصف بالعالم على نحو سريع يتطلب وضع ميزانيات سنوية.
بدوره قال النائب عيسى أبوالفتح إنه في ظل تذبذب أسعار النفط، ونظراً لاعتماد 80% من إيرادتنا عليه، فإن الحاجة باتت ماسة إلى النظر في جعل الميزانية سنوية.
من جانبه، قال النائب إبراهيم بوصندل: انا شخصياً مع جعل الميزانية سنوية، رغم أننا قد نواجه إشكالية في الوقت المستغرق في إعدادها ومناقشتها«.
المنامة - غازي الغريري