قالت مصادر في المعارضة اليمنية إن السفير اليمني في طرابلس اللواء حسين علي حسن طلب حق اللجوء السياسي في بريطانيا في ثاني حالة من نوعها بعد السفير السابق لدى سوريا احمد الحسني، فيما اعتبرت أحزاب المعارضة اليمنية قرار الحكومة رفع تسعيرة الديزل والكهرباء عقابا جماعيا واستخفافا بالشعب.
وحسب المصادر فإن لقاء جمع بين السفير السابق اللاجئ في بريطانيا الحسني ود. حسن في مدينة ليفربول قبل بضعة أيام تم خلاله ترتيب إعلان طلب اللجوء، وذكرت أن السبب الذي دفعه إلى هذا الخيار هو تعيين شخص إلى جانبه شكل عليه ضغوطا مختلفة لم يكشف عنها..
فيما قالت مصادر أخرى إن فترة عمله انتهت في ليبيا وطُلب منه العودة إلى صنعاء، إلا انه فضل طلب اللجوء إلى بريطانيا التي كانت تحتل جنوب اليمن مثلما فعل الحسني من قبل.
وعمل حسن مديرا لدائرة التوجيه المعنوي في القوات المسلحة منذ قيام الوحدة اليمنية وحتى حرب صيف 1994، حيث عين بعد ذلك عضوا في مجلس الشورى، وعضوا في اللجنة الدائمة لحزب المؤتمر الشعبي الحاكم، وعين قبل حوالي 4 سنوات سفيرا مقيما في الجماهيرية الليبية وسفيرا غير مقيم في تشاد.
انتقادات للغلاء
على صعيد آخر، انتقدت أحزاب المعارضة اليمنية المنضوية في «تكتل اللقاء المشترك» قرار الحكومة برفع تسعيرة الديزل وتعرفة الكهرباء واعتبره عقابا جماعيا واستخفافا بالشعب.
وشدد بيان للمعارضة على أنه «لا يوجد أي مبرر لهذا القرار سوى الاستخفاف بمعاناة الشعب اليمني وتحميله تبعات السياسات الفاشلة والعقيمة للسلطة وحزبها الحاكم ونحن ندين ونستنكر تلك القرارات». كما وصف البيان قرارات الحكومة بـ «الخرقاء» محملة «السلطة تبعات ما ينجم عنها من أضرار فادحة ستلحق بالاقتصاد الوطني المتردي أصلاً وبمختلف قطاعاته .
دفاع حكومي
من جهته، دافع وزير المالية نعمان الصهيبي عن تحرير سعر وقود الديزل الذي تستخدمه مصانع الأسمنت والحديد. وأكد الصهيبي على أن قرارات الحكومة هدفت إلى «تخفيف العبء الذي سببه دعم المشتقات النفطية على الخزينة بمليارات الريالات التي كان يفترض أن توجه لصالح مشاريع الخدمات والتنمية في المجتمع»، داعيا الجميع إلى تفهم إجراءات الحكومة الهادفة إلى تصحيح الاختلالات وانتهاج سياسة دعم المشتقات النفطية.
صنعاء - «البيان»