يعتزم مجلس النواب المغربي الشروع في معاقبة الأعضاء المتخلفين عن حضور عمل اللجان والجلسات العامة في البرلمان، باستقطاع أجورهم للحد من ظاهرة الغياب التي باتت موضع استهجان الأوساط السياسية والرأي العام المغربي نتيجة تزايدها بشكل بات ظاهرة عامة.

وقال رئيس مجلس النواب مصطفى المنصوري إن ظاهرة الغياب ليست جديدة كما ليس من السهل ضبطها، لكننا في سبيل تطبيق الإجراءات التي ينص عليها النظام الداخلي للبرلمان، بدءا بالتنبيهات والإعلانات العلنية في الصحف عن أسماء النواب المتغيبين إلى الاقتطاعات.

وكان لافتا حضور 95 نائبا في جلسة التصويت على قانون المالية (الميزانية العامة) لعام 2009 التي عقدت الأسبوع الماضي، أي بنسبة تمثل أقل من ثلث أعضاء المجلس البالغ عددهم 325 عضوا، وهي الجلسة التي تعد أحدى أهم الجلسات على مدار العام.

وفشلت من قبل آليات عديدة لضبط حالات غياب النواب، بما فيها أسلوب توقيع اللوائح، بسبب تحايل عدد من النواب من خلال توقيع اللائحة والانصراف مباشرة، أو التوقيع عن النائب بالنيابة. ويتلقى النائب نحو 4 آلاف دولار أجرا شهريا، كما يتمتع أعضاء المكتب ورؤساء الفرق واللجان الدائمة بتعويضات تصل إلى حوالي ألف دولار.

الرباط ـ رضا الأعرجي