كشف مصدر مقرب من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عن اتفاق بين حكومة إقليم كردستان والحكومة المركزية، على ثلاث آليات لتسوية الخلافات بينهما، ورسم إطار للتفاوض مع أي إشكال يبرز مستقبلا .
وقال النائب عن الائتلاف العراقي الموحد عباس لبياتي«إن الآلية الأولى تتمثل بالالتزام بالدستور واعتباره مرجعية غير قابلة للنقض والتجاوز، وثانيا الالتزام بما تقرره اللجان الخمس المشكلة بين الطرفين وتوسيعها من خلال ضم بعض الأطراف إليها، وثالثا الالتزام بورقة الإصلاح السياسي ».
وأوضح « أن الأوساط السياسية استغربت من صدور البيان الكردي، الذي وجه انتقادات إلى رئيس الوزراء، في هذا التوقيت ، والذي لا مبرر له.».
من جانب آخر، وصف النائب المستقل في مجلس النواب حسين الفلوجي وثيقة الإصلاح السياسي بأنها « ليست لها أية قيمة قانونية ». وقال «إن تخوفات الكتل السياسية من عدم تطبيق الوثيقة ازدادت، لأنها أدركت انها غير ملزمة للحكومة».
بغداد-«البيان»