ذكرت صحيفة «هآرتس» أن هناك ما يقرب من 600 فلسطيني هم قيد الاحتجاز الإداري، على الرغم من أنه يفترض استخدام الإجراء القانوني المعروف باسم الاعتقال الإداري فقط في الحالات الطارئة، وعلى الرغم أيضا من أن محكمة العدل العليا في إسرائيل كانت قد دعت مرارا إلى ضرورة استخدام الدقة في تطبيق كل بند من هذا الإجراء الذي يحد بشدة من الحق في الحرية.
وأوضحت الصحيفة أن «من شأن الإجراء المعروف باسم «الاعتقال الإداري» كما يعلم الجميع تجنيب القوات الأمنية من الكشف للمتهمين عن الأدلة التي يملكونها ضدهم، وتجنب اضطرارهم مواجهة محامي الموقوفين في المحاكم».
وذكرت أن «العرف الذي كان سائدا يقضي بأن تتولى قيادة الجيش في الضفة البحث عن مستمسكات سرية والتوقيع على أمر مدته ستة أشهر للاعتقال الإداري. وفي كثير من الحالات، كان يجري تمديد فترة الاحتجاز لعدة سنوات».