أفرج القراصنة الصوماليون بدون فدية عن السفينة اليمنية المحتجزة بعد مفاوضات مع زعماء قبائل صوماليين أمس فيما مدد مجلس الأمن أمس لسنة واحدة إضافية تفويضه للدول بدخول المياه الإقليمية الصومالية و«استخدام كل الوسائل الضرورية» لوقف أعمال القرصنة والسلب المسلح في البحر.
وأكد السفير اليمني لدى الصومال أحمد حميد عمر أن القراصنة الصوماليين أفرجوا أمس عن سفينة الشحن اليمنية بعد مفاوضات مع زعماء قبائل صوماليين. وأضاف ان جميع القراصنة العشرة غادروا السفينة. يذكر أن ميناء إيل هو معقل القراصنة الصوماليين.
وأشار عمر إلى أن القراصنة أفرجوا عن طاقم السفينة المكون من ثمانية أفراد، هم ثلاثة يمنيين وثلاثة صوماليين وتنزانيان، دون أن يمسوهم بأذى. مجددا تأكيد انه لم يتم دفع أي فدية للقراصنة مقابل إطلاق سراح السفينة. في موازاة ذلك، أفاد دبلوماسيون أن الأعضاء ال15 في المجلس صوتوا بالإجماع على القرار الهادف إلى وقف القرصنة قبالة السواحل الصومالية، وجاء في القرار أن المجلس «لا يزال يثير قلقه الشديد ما تشكله أعمال القرصنة والسطو المسلح في البحر التي تستهدف (..) سلامة الطرق البحرية التجارية، والسفن الأخرى المعرضة للخطر وفقاً للقوانين الدولية».
وقرر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة أنه «يجوز، ولمدة 12 شهراً اعتباراً من تاريخ هذا القرار، أن تقوم الدول والمنظمات الإقليمية التي تتعاون مع الحكومة الاتحادية الانتقالية على مكافحة القرصنة والسطو المسلح، والتي تقدم الحكومة الإتحادية الإنتقالية إشعاراً مسبقاً في شأنها الى الأمين العام للأمم المتحدة بما في ذلك «دخول المياه الإقليمية للصومال بغرض قمع أعمال القرصنة و«استخدام جميع الوسائل اللازمة» لقمع هذه الأعمال.